قال مشائخ وأعيان وعقال وأبناء مديريات صبر الثلاث (المسراخ، مشرعة وحدنان، الموادم) إنهم يتابعون بقلق بالغ قضية أحد أبنائها وأحد أبطال الجيش الوطني، المقدم/ سمير صادق السبئي، وما تعرض له من إجراءات تعسفية في البحث الجنائي، وتصرفات خارجة عن النظام والقانون والأعراف من قبل قائد الحملة الأمنية وعضو مستجد لدى نيابة غرب تعز.

وأضاف بيان صادر عن قبائل أبناء صبر: "لقد تفاجأ الجميع بتحويل مسار قضية الولد سمير في البحث الجنائي، وتحويله بصورة مجحفة من شاكي إلى متهم، في تواطؤ واضح للعاملين في البحث، وتعصب غير مسؤول ضد أصحاب الحق. إن تجاوز القانون يعكس صورة سيئة عن أجهزة تعز الأمنية والقضائية، المدينة التي خرج سمير وقبيلة السبئي وكل الأحرار للدفاع عنها منذ اللحظة الأولى ضد مليشيا الحوثي الارهابية في سبيل استعادة دولة النظام والقانون".

وبحسب البيان فإنه استمرارًا للانتهاكات، أرسل قائد الحملة الأمنية بتعز، أطقمًا عسكرية إلى مبنى النيابة العامة م تعز محاولين اعتقال الولد سمير اثناء جلسة التحقيق معه بالقوة، رغم امتثاله للنيابة المختصة وحصوله على الضمان القانوني وحق الإفراج. وتعد هذه التصرفات غير القانونية جزءًا لا يتجزأ من التعصب الذي يتبناه قائد الحملة تنفيذًا لأجندة مناطقية وخدمة لأصحاب النفوذ، كما يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون ولحرمة النيابة العامة ولا يخدم التوجه لبناء الدولة المنشودة.

وأكد مشايخ أبناء صبر في البيان: "للأسف الشديد، تعرض السبئي لتجاوزات مخالفة قانونًا من قبل عضو النيابة المستجد، الذي رفض طلب المعتدين "المشكو بهم" الذين قاموا بالاعتداء وتكسير حجز الارض محل النزاع (التابعة للولد سمير ومن إليه) مبرراً ذلك بإعطائهم الحق بالنزول بعصابة مسلحة وأطقم عسكرية للهدم والتكسير بدون أي مسوغ قانوني في سابقة خطيرة تشجع المجتمع وتحرضه على إرتكاب الجريمة ونشر الفوضى وزعزعة الامن والاستقرار بدلاً من الإمتثال وسلوك الإجراءات القانونية اللازمة لذلك... لذا فإننا ندين هذا التعصب، ونستنكر ما يتعرض له ولدنا سمير من هجوم وحملات إعلامية زائفة، ونؤكد وقوفنا بجانبه حتى يتم انصافه".

وطالب البيان السلطات القضائية، والقيادة السياسية والأمنية والعسكرية في الحكومة، ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، بوضع حدًا للتعسفات التي يتعرض لها ولد صبر البار/ سمير السبئي، وحملات الزيف الإعلامية والتدخل لإعادة الأمور إلى مسارها القانوني وإحالة جميع المتورطين بالتلاعب بمسار وتفاصيل القضية للتحقيق والمحاسبة القانونية.