قال الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح إن "السياسة النقدية تفقد تأثيرها على مستوى أسعار الصرف وكبح التضخم، عند توقف المصادر المستدامة من العملة الأجنبية عن البنك المركزي، وعند تفاقم أزمة السيولة لدى البنوك والقطاع المصرفي الرسمي

وأشار صالح في تغريدات على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن خروج الجزء الأكبر من المعروض النقدي، خارج إطار القطاع البنكي، يساعد على وصوله إلى السوق السوداء، ما تتضاءل فرص البنوك في التفاعل مع إجراءات البنك المركزي في تفعيل أدوات السياسة النقدية من أجل تحقيق التوازن والحفاظ على المستوى العام للأسعار".

وأوضح أن "واقع الوضع النقدي في البلاد، يبدو حتى الآن عشوائياً بسبب العديد من الأزمات المتداخلة والمعقدة، ما يعني أن إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، يحتاج إلى إصلاحات واسعة، تتعلق بالاقتصاد الكلي، وبمختلف قطاعاته ومستوياته".

ومن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة خلال الوقت الراهن، هو تفاقم عجز الميزان التجاري، وتراجع حجم الموارد العامة، سواء المحلية أو الخارجية، بحسب الخبير في الشأن الاقتصادي وفيق صالح.

وذكر أن "فجوة العجز، تتضاعف مع زيادة حجم النفقات الحكومية، وعدم توفير بدائل لنقص الموارد، وهذا الأمر يضغط بشدة على المالية العامة للدولة، ويضعف قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين".

ونوه إلى أن صمت الحكومة عن هذه النقطة، غير مفهوم، ولا يساعدها على تسيير شؤونها بالشكل المطلوب، خصوصاً أن الوضع يستمر حتى دون القيام بإصلاحات نحو ترشيد الإنفاق العام، الذي هو الآخر يمثل ثقب لإستنزاف الموارد الشحيحة، ومفاقمة الأعباء المالية على الدولة، حد قوله.