فضيحة مدوية: وزير الداخلية يرفض تعيين مدير للحسابات وسط اتهامات بمئات الملايين!"

وكالة المخا الإخبارية

رفض وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، قرار وزير المالية، سالم بن بريك، الذي يقضي بتعيين مدير عام للحسابات في الوزارة، مما أثار جدلاً واسعاً حول دوافع هذا الرفض.

تأتي هذه الخطوة في ظل تقارير متزايدة تتهم وزارة الداخلية بالفساد المالي وسوء إدارة الموارد.

على الرغم من أن قرار وزارة المالية استوفى جميع المتطلبات القانونية، إلا أن حيدان أصر على عدم الالتزام به، مما يثير الشكوك حول رغبته في الحفاظ على السيطرة المطلقة على الحسابات المالية للوزارة بعيداً عن أي رقابة.

تشير التقارير الخاصة إلى أن وزارة الداخلية تواجه اتهامات بفساد مالي كبير، يتمثل في التلاعب بمرتجع المرتبات، الذي يتراوح بين 300 إلى 500 مليون ريال يمني شهريًا.

 كما تُقدر نفقات التشغيل الشهرية بمبالغ تتراوح بين 400 إلى 500 مليون ريال يمني، مع إنفاق حوالي 3 مليارات ريال خلال ثلاثة أشهر فقط على مخصصات التغذية، دون وجود رقابة فعلية على آليات الصرف.

في هذا السياق، يتعرض مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لانتقادات بسبب صمتهم المخجل تجاه ممارسات وزير الداخلية، بما في ذلك إصدار قرارات مخالفة للقانون، مما يعكس غياب الإرادة السياسية للرقابة ومكافحة الفساد الذي ينهش موارد الوزارة.

ويشير مراقبون إلى أن استمرار الفساد المالي وسوء إدارة الموارد يؤديان إلى تراجع مستوى الخدمات المقدمة وتضرر استحقاقات العاملين في الوزارة، في وقت يتطلب فيه الوضع قيادة شفافة وكفؤة لتلبية الاحتياجات الأمنية والوطنية.

يرى محللون أن رفض حيدان لتعيين مدير عام للحسابات يعكس محاولته إبقاء الوضع المالي غامضًا ومحصورًا تحت سيطرته، مما يزيد من تفاقم الأزمة ويضع علامات استفهام حول مدى التزام الحكومة بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة المالية.