بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم السقطري، على هامش أعمال مؤتمر التصحر، بالممكلة العربية السعودية، مع مستثمرين يمنيين وسعوديين في القطاع الزراعي، أهمية تعزيز دور الاستثمار في تحسين الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتداعياتها على القطاعين الزراعي والسمكي، وسبل الاستثمار في مشاريع تعمل على الحد من التصحر وانجراف وتدهور التربة.

وأوضح الوزير السقطري، أن الوزارة تعمل ضمن خطط واستراتيجيات زراعية تهدف أن يكون القطاع الخاص شريك فعال في الاستثمار الزراعي، لاسيما في زراعة المحاصيل التى تسهم بتوفير الغذاء وتنوعه، مثل الحبوب والنخيل، للحد من الاستيراد، من خلال توفير الحبوب والتمور في الاسواق اليمنية، مبينآ ان تحقيق ذلك لن يتم الا بتكاتف جهود الشراكات بين القطاع العام والخاص، مؤكدآ دور الوزارة في تقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين، والتي أثمرت مؤخراً عن دعم زراعة 40,000 نخلة في منطقة المسيلة بمحافظة المهرة، ومزرعة أخرى في عزلة اليتمة بعدد مماثل من فسائل النخيل.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحسين الأمن الغذائي، نحو تعزيز سبل العيش، وتحسين الوضع المعيشي للمزارعين، والحد من سوء التغذية، خاصه وان مستوى إنتاج التمور المحلية، التي يزيد عددها عن 20 صنفاً، لا يتجاوز 15 ألف طن سنوياً، بينما يصل الاحتياج السنوي إلى 60 ألف طن، منوهآ بدخول المستثمرين في زراعة 80 ألف نخلة جديدة، باصناف ذات جودة يتوقع إنتاج منها نحو 7 آلاف طن سنوياً، سيغطي جزءاً من الفجوة الغذائية.

وقد أستمع الوزير والمستثمرين، إلى تقرير م. أحمد الزامكي، وكيل الوزارة لقطاع الري واستصلاح الأراضي، حول زيارته بمعية المستشار الفني للوزارة، م. أحمد الوحش، الى مصانع اطياب للثمور، المتخصص في إعداد وتجهيز التمور باستخدام التقنيات الحديثة، بالعاصمة الرياض، حيث بين التقرير تفاصيل الآليات المتبعة في فرز وتنظيف وتعقيم وتغليف التمور المعززة لسلسلة القيمة لمنتجات التمور وتسويقها بجودة عالية.

وثمّن المستثمرين جهود الوزارة السقطري، في دعمهم وتقديم التسهيلات، مؤكدين أهمية الشراكة في القطاع الزراعي، والعمل على تطبيق المواصفات والاشتراطات الفنية، وبمعاير الجودة لتحقيق تحسين جودة التمور والحبوب، ودعم التوسع في زراعة النخيل في محافظات حضرموت وأبين ولحج والساحل الغربي.