شهد العام 2024 أكبر انتكاسة للريال اليمني الذي فقد الكثير من قيمته أمام العملات الأجنبية. 

وتدهور الريال اليمني بشكل غير مسبوق هذا العام حيث وصل الدولار إلى نحو 2070 ريالا والريال السعودي تجاوز 540 ريالا.

ومع بداية العام الجاري 2024 كان سعر الدولار يساوي قرابة 1540 ريالا فيما الريال السعودي كان سعره نحو 404 ريالات. 

ومع مرور كل شهر كان الريال اليمني مستمراً في التدهور نتيجة عدم وجود حلول حكومية لوقف هذا التراجع الكبير. 

وفي منتصف العام 2024 - مطلع يونيو - وصل سعر الدولار الواحد إلى قرابة 1770 ريالا والريال السعودي إلى 465 ريالا. 

وفي الشهر التالي مطلع يوليو 2024 فقد الريال اليمني أيضا جزءا من قيمته ووصل سعر الدولار إلى 1880 ريالا والسعودي كان يساوي 490 ريالا. 

وفي شهر أغسطس، تراجعت العملة المحلية، ولأول مرة بلغ الدولار 1920 ريالا والريال السعودي وصل إلى 500 . 

وفي مطلع سبتمبر تحسن الريال اليمني قليلا عن شهر أغسطس ووصل سعر الدولار 1880 والسعودي 490، وهو سعر ما كانت عليه العملة المحلية في شهر يوليو. 

لكن مع بداية شهر أكتوبر 2024 عاد سعر الدولار الى الصعود ووصل سعره إلى 1920 ريالا، والسعودي بلغ 500 ريال يمني. 

*تراجع تاريخي

واصل الريال اليمني التدهور القياسي، وشهد منتصف أكتوبر تراجعا تاريخيا للعملة المحلية بعد أن تجاوز سعر الدولار للمرة الأولى 2000 ريال، والسعودي بلغ سعره 525 ريالا. 

وفي نوفمبر وديسمر واصل الريال اليمني التراجع حتى وصل اليوم سعر الريال السعودي 540 ريالا والدولار قرابة 2070 ريالا. 

*سلسلة اجتماعات بلا نتائج

وفي سبيل مواجهة تراجع الريال اليمني عقدت الحكومة الشرعية سلسلة اجتماعات لكن لم لها أي نتائح على الواقع. 

ومن أجل الحصول على دعم مالي سافر رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك إلى السعودية، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وصل إلى الإمارات، لكن دون جدوى. 

أزمة مالية حادة

يأتي تدهور الريال اليمني تزامنا مع أزمة مالية اقتصادية غير مسبوقة يعاني منها البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم. 

وفي نوفمبر /تشرين الثاني الماضي ، دعا مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى" التحرك العاجل لمعالجة الاختناقات المالية القائمة تفادياً لآثارها السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة ملفي الرواتب والخدمات".

ولأول مرة تم تأخير تسليم رواتب الموظفين الحكوميين لمدة أكثر من شهرين، حيث شكا الموظفون من عدم تسلم رواتبهم لشهري أكتوبر ونوفمبر. 

وهذه الأزمة المالية تأتي مع استمرار توقف تصدير النفط منذ أكثر من عامين، جراء الصراع المتواصل بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي.