وزير حقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان

برّان برس ـ خاص :

انتقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد عرمان، أداء مكتب المبعوث الأممي فيما يتعلق بالمفاوضات حول ملف المختطفين والأسرى، متهمًا المكتب بالقصور وعدم المسؤولية، وممارسة ضغوط على الحكومة للمشاركة في مفاوضات عدمية.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ“بران برس”، تعليقًا على قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي المصنفة بقوائم الإرهاب ورئيسها عبدالقادر المرتضى لتورطهم بانتهاكات ضد المختطفين.

وقال الوزير عرمان، إن “هذا القرار تأخر كثيرًا وكان يفترض أن يكون من فترة طويلة”، متحدثًا عن محاولات بذلتها الحكومة اليمنية لـ“تصنيف الكيان الحوثي بشكل كامل من قبل مجلس الأمن”.

وأضاف أن قرار تصنيف الحوثيين وهذه اللجنة بالذات كان مطروح على طاولة مجلس الأمن في نوفمبر الماضي “لكن لأسباب سياسية اعترضت بعض الدول“ وتم الاتفاق على تمديد تقني فقط للقرار 2216 دون إدراج أي قيادات حوثية.

وشدد على ضرورة أن “لا يكتفى بالتصنيف كإجراء فقط، ويجب أن يتبع بإجراءات أخرى، منها منع وصول الأسلحة للحوثيين.

وعن مفاوضات ملف الأسرى والمختطفين، لفت الوزير عرمان، إلى موقف الحكومة في يونيو/حزيران الماضي بعدم المشاركة في مفاوضات الأسرى. لافتًا إلى تصريحه حينها بعدم جدوى هذه المفاوضات.

وأوضح أن الحوثيين لجأوا لهذه الخطوة بعد تنفيذهم حملة طويلة طالت الكثير من العاملين في المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة وفي التربية والتعليم المتعاونين مع بعض الوكالات.

وكشف وزير حقوق الإنسان، عن ضغوط مورست حينها ضد الحكومة للمشاركة في المفاوضات التي قال إنها “لم تكن ذات جدوى”.

وكانت جولة المفاوضات التي جرت بين الحكومة وجماعة الحوثي في العاصمة العمانية مسقط، بشأن الأسرى والمختطفين قد انتهت السبت 6 يوليو/تموز 2024، باتفاق على استئناف المفاوضات خلال شهرين بعد تحقيق “اختراقات”، وفق وصف مكتب المبعوث الأممي.

وحول هذا، قال الوزير عرمان، إن الفترة المحددة لتبادل القوائم انتهت في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، واليوم نحن أربعة أشهر ولم يحدث أي اختراق.

وأضاف: “لما نتكلم عن تبادل الكل مقابل الكل، أي ما نحن معترفين بوجوده للحوثيين لدينا وما هم معترفين به لنا، وليس بالضرورة أن نضع مقابلها أرقام، وبالتالي أنت تتكلم 400 مقابل 100 أو مقابل 700، ما تم الاقرار به من الطرفين يتم تنفيذه.

وعن جولة مفاوضات مسقط، قال “عرمان”: بعد 5 أيام من المفاوضات والحديث الطويل العريض، بدأ الحوثيون يطرحون شروطًا، بما في ذلك شروط على السعوديين للإفراج عما وصفوه بـ“معتقلي حماس”.

ولهذا، قال: “تم الانسحاب، وتم الاتفاق على الاستمرار في تبادل القوائم خلال شهرين على أن يتم الاستئناف بعد شهرين، واليوم نحن بعد 4 أشهر ولم يحدث هذا.

وأضاف: “نحن قاطعنا المفاوضات باعتبار أنه لا جدوى من التفاوض في الوقت الذي يواصل الحوثيون حملات الاختطافات”.

واستغرب ضغوط مكتب المبعوث على الحكومة للانخراط في مفاوضات مع الحوثيين في الوقت الذي يختطفون فيه نحو 22 من موظفي الأمم المتحدة، وحوالي 50 من منظمات عاملة في المجال الإنساني، وهذا غير موظفي سفارة الولايات المتحدة. إضافة إلى أكثر من 16 تربوي، وحوالي 35 من ضباط الأمن السياسي والقومي، وما زالت الحملة مستمرة.

وحمّل مكتب المبعوث الأممي مسؤولي الضغوط التي مورست ضد الحكومة، مذكّرًا بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن في هذا المجال والتي وصفها بأنها “فاشلة”، وأيضًا نائب المبعوث الذي قال إنه “لا يقوم بدوره كما يجب”، وكذا الممثل المقيم للأمم المتحدة.

ولذلك، قال إن الحكومة ترفض “تمامًا” التعاطي مع ملف الأسرى والمختطفين بهذه الآلية، ومع ذات اللجنة الحوثية.

وحول لجنة الحوثيين الخاصة بشؤون الأسرى، قال إن رئيس اللجنة وأعضاءها جميعهم “مارسوا أبشع أنواع الانتهاكات بحق المختطفين”. مضيفًا: “يكفي أننا في الحكومة نوافق على عملية التبادل مع مدنيين”. 

وأكد الوزير عرمان، أن “99% من المختطفين لدى الحوثيين هم من المدنيين، ليسوا أسرى حرب، وليسوا عسكريين بينما كل من لدينا هم عسكريين تم القبض عليهم في جبهات القتال، وبالتالي نتعامل مع هذا الموضوع بشأن إنساني”. 

واتهم وزير حقوق الإنسان المبعوث الأممي بالقصور وعدم الوضوح، وعدم الجدية، لافتًا إلى إحاطته اليوم في مجلس الأمن. مستغربًا كيف للأمم المتحدة أن تتكلم عن مأرب وعدن وتعز بأنها “مناطق غير آمنة”، في حين تتجاهل الخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي جرى فيها اختطاف 22 من موظفي الأمم المتحدة.

وقال: “لم يتم الاعتداء على موظفي الأمم المتحدة في مأرب أو عدن، ولم يحصل في تاريخ الأمم المتحدة استهداف لموظفي الأمم المتحدة كما يحصل في مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومن الجماعة نفسها.

وفي إحاطته لمجلس الأمن، اليوم، قال "غروندبرغ”: “خلال الزيارات الأخيرة إلى عدن ومأرب، أجرى زملائ مناقشات مع كبار القادة العسكريين في  الحكومة اليمنية لتبادل وجهات النظر ومعالجة التحديات الأمنية على المستوى المحلي".

واتهم الوزير عرمان، المبعوث الأممي باستغلال “الوضع الذي تمر به الدولة حاليًا لتقديم نفسه بشكل آخر، وبالتالي هو غير جدير بمتابعة قضايا المعتقلين وإلا كان يفترض أن تغلق مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء مؤقتًا ويتم تحويل مسار المساعدات الإنسانية حتى يتم الإفراج عن المحتجزين.

وقال إن المبعوث الأممي والممثل المقيم للأمم المتحدة أثبتوا أنهم “لا يستطيعوا حماية موظفيهم”. مضيفًا أن الحوثيين يستفيدون اليوم من حوالي 2 مليون حالة مساعدة يجيرونها لصالح وحربهم.  

وانتقد الوزير اليمني تعامل المبعوث الأممي والممثل المقيم للأمم المتحدة مع ملف المختطفين، وقال إنهم “لم يتعاملوا بشكل مسؤول، ويستخدمون لغة ناعمة”. 

وأكد أن ملف المختطفين توقف منذ أكثر من أربعة أشهر، والتي قال إن الحكومة شاركت في تلك المفاوضات “بعد ضغوط شارك فيها حتى مكتب المبعوث بنفسه، وأدى ذلك إلى هذا بكله”. مضيفًا أنهم “أعطوا وعود ثم لا شيء”. 

والثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الثاني 2024، قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي ورئيسها عبدالقادر المرتضى لتورطهم بانتهاكات ضد السجناء والمحتجزين  في معتقلات الجماعة.

حقوق الإنسان

المبعوث الأممي

ملف الأسرى والمختطفين

أحمد عرمان