طالب المركز الأمريكي للعدالة، الخميس، بكشف مصير اليمنيين المختفين قسرياً في سوريا منذ أكثر من 12 عاماً. 

وقال في بيان إنه يتابع بترقب وقلق بالغين قضية اليمنيين الذين اختفوا قسرياً في ‎سوريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. 

وأضاف أنه رغم مرور أكثر من 12 عاماً على هذه الانتهاكات الجسيمة، إلا أن مصير المختفين لا يزال مجهولاً، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية ويضيف معاناة جديدة لأسرهم التي لا تزال تعيش في قلق وألم.

وأوضح أن من أبرز هذه القضايا قضية الضباط اليمنيين الخمسة المبتعثين للدراسة في كلية حلب للطيران العسكري، الذين اختطفتهم جبهة النصرة في سبتمبر 2012 أثناء سفرهم من حلب إلى دمشق وهم: "محمد عبده المليكي، علي حسين سلامة، هاني صالح نزار، حسن محمد الوهيب، أحمد علي ردمان".

وتابع البيان "أُجبر هؤلاء الضباط على الإدلاء باعترافات زائفة نشرتها جبهة النصرة تفيد بأنهم أُرسلوا لدعم النظام السوري ضد الثوار رغم إن ابتعاثهم كان قبل اندلاع الثورة السورية وكان يفترض سفرهم عبر طائرة عسكرية من حلب إلى دمشق بعد ان أنهوا دراستهم لكنهم مُنعوا من صعود الطائرة من قبل ضباط النظام في الكلية وأُجبروا على السفر براً من قبل مسؤولي الكلية. 

ورغم الوساطات المكثفة التي وصلت إلى الحدود السورية التركية في ديسمبر 2012، لم يتم الإفراج عنهم، ولا تزال عائلاتهم حتى اليوم تنتظر بفارغ الصبر أي معلومات عنهم.

ووفق المركز، تبرز قضية الطبيب اليمني "رياض العميسي"، الذي سافر إلى سوريا عام 2008 عبر منحة دراسية لدراسة البورد العربي في جامعة دمشق وعمل ضمن متطلبات الدراسة في داريا بريف دمشق قبل أن ينتقل إلى مستشفى المجتهد داخل دمشق وانقطعت أخباره قبل الامتحان النهائي بشهر فقط في أوائل عام 2013. 

وبحسب تواصل السفارة اليمنية حينها وإفادات أسرته، فقد تم اعتقاله والحكم عليه ميدانياً بالإعدام بتهمة قيامه بعلاج جرحى ينتمون للجيش الحر ومجموعات مسلحة مناهضة للنظام السوري، ولاحقاً، تم تخفيف الحكم بعد تدخل السفارة اليمنية أثناء حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة، لكن مصيره لا يزال مجهولاً حتى اليوم ، ولم تتمكن عائلته من معرفة أي تفاصيل إضافية عن مكان احتجازه أو حالته منذ ذلك الوقت.

ودعا المركز الحكومة اليمنية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية القانونية تجاه مواطنيها المختفين قسرياً في سوريا، وطالب بتشكيل لجنة خاصة تعمل بشكل عاجل على متابعة هذه القضايا والتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الحكومة الانتقالية السورية، لضمان الكشف عن مصير المختفين وإعادتهم إلى وطنهم وأسرهم.

كما دعا المركز الحكومة الانتقالية السورية إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه القضايا، وضمان التعاون الكامل مع الجهات الحقوقية للكشف عن أماكن الاحتجاز وظروف المختفين والعمل على الإفراج عنهم فوراً.

وناشد ناشطي الثورة السورية وقياداتها بأن يجعلوا هذه القضية ضمن أولوياتهم، تحقيقاً للعدالة وإعلاءً لقيم الحرية التي قامت الثورة من أجلها، مفيدا بأن تحرير المعتقلين والكشف عن مصير المختفين هو خطوة أساسية نحو بناء سوريا الجديدة القائمة على العدالة والإنسانية.