كشف تقرير سياسي حديث عن خيارات إدارة "ترمب" الجديدة في التعامل مع جماعة الحوثي في اليمن مشيرا الى أن خوض واشنطن مواجهة عسكرية مباشرة مع الميلشيا الموالية لإيران مستبعد وغير وارد.

و اكد التقرير الذي اعده الباحث في مركز صنعاء للدراسات " عبد الغني الإرياني" – واطلع عليه المشهد اليمني- أن "خيارات الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في اليمن محدودة. فَشنّ حملة عسكرية واسعة غير وارد كَون الولايات المتحدة لا ترغب في تكرار تجربة أفغانستان. حتى لو حصل القادة العسكريون في معسكر الحكومة على ما يكفي من الدعم بالأسلحة، لن يستطيعوا تحقيق الكثير في ظل الانقسام الذي ينخر مُعسكرهم والفساد المستشري والافتقار إلى القدرة المؤسسية، وبالتالي، يُحتمل أن تؤدي أي حملة عسكرية فاشلة إلى نتائج عكسية وإقناع المجتمع الدولي بقبول الحوثيين كحُكام فعليين لليمن، تماما كما حدث مع طالبان في أفغانستان".

ولفت التقرير الى أن "المسار السياسي يبقي هو الخيار الوحيد المُجدي والقابل للتطبيق، ويقوم على فرضية التوصل إلى اتفاق شامل لتقاسم السلطة بين جميع الجهات الفاعلة اليمنية – وِفق ترتيب يَكفل الحكم الذاتي المحلي بحيث لا يُضطر أي طرف (وخاصة الحوثيين) إلى التخلي عن جزء كبير من سيطرتهم على المناطق الواقعة تحت نفوذهم."

وأعتبر التقرير أن "الجهود الدبلوماسية الأمريكية الأخيرة لتشكيل تكتل من الأحزاب السياسية اليمنية المعتدلة خطوة أولى إيجابية، ولكنها تبقى مجرد عنصر بسيط من نهج سياسي أكبر يحتاجه اليمن لإحداث فارق حقيقي. في النهاية، نشأت معظم الأحزاب السياسية اليمنية في عاصمة تبنّت نظاماً سياسياً مركزياً – وبالتالي لا تُمثل هذه الأحزاب ثلثي سكان البلاد الذين يعيشون في الريف. وبناء عليه، فما نحتاجه هو تمثيل أوسع يشمل السلطات المحلية من مختلف أنحاء اليمن، لكن حتى لو حدث ذلك، سيظل هناك حاجة لبذل المزيد من أجل وضع اليمن على مسار الاستقرار الدائم".وأشار التقرير الى أنه "يجب إقناع الحوثيين بخفض سقف تطلعاتهم، لا سيما وأنهم يطمحون حالياً إلى السيطرة على مناطق اليمن بشكل كامل من خلال خارطة الطريق التي يعرضها عليهم السعوديون. من جهة أخرى، تحتاج الحكومة إلى أن تصبح ثقل موزان يُعوّل عليه لردع الحوثيين، وأن تطالب باتفاق عادل لتقاسم السلطة وأن تحافظ عليه. هنا منوها الى أنه يجب استيفاء شرطين أساسيين لتمهيد الطريق أمام حل سياسي للصراع في اليمن يتمثل الأول في تعزيز القدرات الدفاعية للقوات الحكومية، ومعالجة الاختلال الهائل في توازن القوى العسكري بين الحوثيين والحكومة وان على الحوثيين أن يعوا بأن حقول النفط والغاز في مأرب وشبوة يجب أن تظل بعيدة عن قبضتهم. بعبارة أخرى، يجب اتباع سياسة العصا (أي ضمان وجود مثل هذا النوع من الردع، إلى جانب نظام عقوبات يستهدف الشركات الوهمية التابعة للحوثيين) والجزرة (توفير التمويل لجهود إعادة الإعمار والتنمية كجزء من اتفاق سلام).

فيما يتمثل الشرط الثاني في " توحيد قيادة الحكومة المعترف بها دوليا وتحسين إدارتها وتعزيز رقابتها. سيكون إصلاح مجلس القيادة الرئاسي خطوة أولى جيدة في هذا الصدد، لكن التحدي الرئيسي يكمُن في تشكيل قيادة عسكرية موحدة وهو ما يستوجب تفاهما بين السعودية والإمارات المتنافستين على النفوذ في اليمن، لا سيما وأن الجماعات المسلحة التي تدعمانها لن تخضع أبدا لمثل هذا الهيكل".