المستشار الاقتصادي لمكتب المبعوث الأممي - صنعاء

بران برس:

أبدت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2024، استعدادها “للمضي قدماً نحو التوقيع على الاتفاق الاقتصادي والعمل على تزمينه لضمان تنفيذه، مشترطة تقديم ضمانات لها.

جاء هذا الموقف الأول من نوعه منذ إعلان المبعوث الأممي التوصل لاتفاق اقتصادي، في يوليو الماضي، في لقاء جمع وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، "جمال عامر" والمستشار الاقتصادي بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ديرك ـ يان أومتزيغت، ونائب مدير مكتب المبعوث الأممي بصنعاء، محمد أبو جهجه.

ووفق وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، دعا "عامر" مكتب المبعوث الأممي للحصول على ضمانات حقيقية ممن يملكون قرار الطرف الآخر، في الإشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وذكرت أن عامر أشار إلى "واشنطن" هي من أعلنت ربط ملف السلام في اليمن ودفع رواتب موظفي الدولة بملف التصعيد العسكري في البحر الأحمر لمساومة صنعاء على موقفها الإنساني والقومي تجاه دعم وإسناد الأشقاء في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن المسشتار الاقتصادي لمكتب المبعوث قدم ورقة، فيها تشخيص للقضايا، ثمنها القيادي في الجماعة، كما قال: "إن معالجة مسألة السويفت الخاص بكاك بنك التي هي مشكلة فنية، يمكن أن تكون رسالة لحسن النوايا ومدى الجدية نحو حلحلة الملف الاقتصادي".

ونقلت عن المستشار الاقتصادي، تأكيده بأن "مكتب المبعوث يعمل بجدية وإخلاص لتقديم خطة عمل واقعية لمعالجة الملف الاقتصادي في اليمن".

وحتى الآن لم يعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، تفاصيل زيارة مستشار المكتب الاقتصادي لصنعاء ونتائج لقاءاته مع قيادات الحوثيين.

وفي 23 يوليو/ تموز، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن الحكومة والحوثيين اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، يتضمن “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. إضافة إلى استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند.

ويأتي هذا الموقف الحوثي، عقب التطورات الإقليمية في المنطقة، وخصوصا ما حدث في سوريا، حيث أعلنت قوات المعارضة السورية، صباح الأحد 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، سيطرتها على العاصمة السورية دمشق، وسقوط الرئيس بشار الأسد، و"بدء عهد جديد" لسوريا.

جاء هذا بعد عملية عسكرية واسعة أطلقها قوات المعارضة السورية منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، وتمكنت خلال 13 يومًا من إنهاء حكم عائلة الأسد الذي امتد أكثر من 5 عقود.

هذا السقوط السريع والمدوّي لنظام الأسد، الذي يعد أحد أقطاب “محور الممانعة” التابع لإيران، شكّل صدمة لبقيّة الجماعات المسلّحة المنضوية ضمن المحور، وسط اتهامات لإيران بالتخلي عن حليفها الأسد بعد أيام من تخليها عن “حزب الله”.

وفي وقت سابق، رصد “برّان برس”، تفاعل بعض قيادات جماعة الحوثي الموالية لإيران، والمصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، وكيف تعاطت مع سقوط الأسد في سوريا، وفرار قوات الحرس الثوري المساندة له.

ومن خلال تفاعلهم مع الحدث الذي هزّ المنطقة أظهر الحوثيون هشاشتهم الحقيقية، فقد مثّل لعديد من قيادات الجماعة ما يشبه الصدمة، حيث كانت تناولاتهم "خبط عشواء".

وهذا بخلاف ما دأبوا عليه في اختيار الألفاظ والمصطلحات التي درجوا عليها ضمن العمليات النفسية التي تندرج في إطار ما يدعى "محور الممانعة"، والذي تساقط تباعاً بدءاً من حزب الله اللبناني وليس انتهاء بنظام الأسد في سوريا كما يبدو.

وتشير التعليقات في مجملها أن الجماعة الحوثية مدعومة من إيران أضاعت البوصلة، ولا تدري إلى أين توجه سهامها الناقمة والساخطة في الآن نفسه.

اليمن

الحوثيون

الملف الاقتصادي