وتطرق التقرير الذي رصده وترجمه “المساء برس” تأثير ذلك على اقتصاديات المنطقة، والخيارات السياسية والعسكرية التي قد تُعتمد للرد على صنعاء.

كما سلط التقرير الضوء على مخاطر تفاقم الانقسام في اليمن وتعقيد الوضع الإقليمي نتيجة إعادة فتح الصراع العسكري الذي ورد في التقرير باعتباره أحد الحلول التي سيلجأ إليها الإقليم بدعم أمريكي لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية.

وناقش التقرير التصعيد الأخير للحملة التي تشنها صنعاء ضد حركة الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن مستهدفة الملاحة الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الإقليمي والدولي، فضلاً عن التحديات الأمنية والسياسية المترتبة على هذه التطورات.

واستعرض التقرير استمرار هجمات من أسماهم “الحوثيين” باستخدام الصواريخ المضادة للسفن والطائرات بدون طيار، زاعماً أن الهجمات اليمنية هي التي عرقلت حركة الشحن في البحر الأحمر.

وأكد التقرير على عدم فعالية الضربات العدوانية الأمريكية والبريطانية في كبح جماح هذه الهجمات، كما لفت إلى أن هذه الهجمات تسببت في تحول مسارات الشحن إلى رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة تكاليف النقل البحري وتأثير ذلك على أسعار السلع الاستهلاكية.

وطرق التقرير الغربي، دور الدول في المنطقة في هذا الشأن من ناحية طائفية ومذهبية، حيث سمى دول المنطقة بـ”الحكومات السنية في المنطقة”، وقال إن هذه الحكومات تلتزم الصمت إلى حد كبير بسبب حساسيات سياسية، لا سيما فيما يتعلق بالدعم الشعبي للقضية الفلسطينية وحركة حماس، باعتبار أن أي موقف من هذه الدول ضد صنعاء سيحسب على أنه اصطفاف واضح وعلني مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الذي يسانده اليمنيون بهجماتهم في البحر الأحمر.

ويضيف التقرير “ومع ذلك، هناك غضب متزايد في دول الخليج بسبب تأثير الهجمات على صادرات النفط، حيث انخفضت بنسبة 50% بين يناير وسبتمبر 2023”.

وأشار التقرير إلى أن “دول الخليج تفكر في تخصيص جزء من التكاليف الإضافية الناتجة عن الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح لتمويل حملة ضد الحوثيين”، كما كشف التقرير أن “القادة الإقليميون وخبراء الأمن يدرسون في مؤتمرات عقدت في البحرين والدوحة أفكارًا لإعادة تنشيط قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح لاستعادة السيطرة على ميناء الحديدة”.

ومن ناحية المخاوف من هذا المسار العسكري قال التقرير إن “إعادة فتح الصراع العسكري ضد الحوثيين قد تعزز الانقسامات في اليمن بين الحوثيين، الحكومة المدعومة من السعودية، والانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات، وربما تؤدي إلى ظهور طارق صالح كلاعب مستقل في المعادلة”، مشيراً إلى أن “استعادة الحديدة قد تؤثر اقتصاديًا على الحوثيين ولكنها قد لا تحل مشكلة الهجمات على الشحن إذا استمر الحوثيون في السيطرة على أجزاء أخرى من الساحل”.

وتطرق التقرير في النهاية إلى قلب الحقائق حيث قدم السعودية إلى أنها هي التي يكاد صبرها ينفد بعد ما زعم التقرير أنها بذلت جهوداً لتمديد وقف إطلاق النار الموقع مع صنعاء في مارس 2022، مع ذلك عاد التقرير وأشار مرة أخرى إلى أن هناك فرصة الآن سانحة لخصوم صنعاء للانقضاض عليها بسبب ما زعم التقرير بقوله أن هناك تراجعاً في دعم إيران وروسيا لمحور المقاومة والذي حسب الموقع “يبرز تغير في ميزان القوى قد يدفع دول الخليج إلى اتخاذ خطوات أكثر عدائية تجاه الحوثيين”.