لم تصدر الحكومة المُعلَنة شرعيتها أي موازنة منذ اندلاع الحرب، ولا أي وثائق أو تقارير مالية تفصيلية، ما أثار شكوكاً واسعة حول أدائها ومصداقيتها. هذا الأمر، إلى جانب غياب الشفافية في عملها، قلل من فرص بناء الثقة مع المجتمع الدولي والمحلي ودعم جهود السلام.

إن العمل خارج إطار الموازنة، شجع على التلاعب بالموارد العامة، وفتح الباب واسعاً أمام الجماعات المسلحة للعب دور أكبر في إدارة الشأن العام، ما زاد تعقيد الأزمة، وأضعف مؤسسات الدولة.

يسود حالياً تكتم مثير للشك والقلق، داخلياً وخارجياً، حول تفاصيل الميزانية العامة للدولة والمدن اليمنية. هذا التكتم، مقروناً بعدم استجابة الحكومة لاحتياجات المواطنين وتجاهلها لأولوياتهم في الإنفاق العام، وهذا دفع بأغلبية اليمنيين إلى فقدان الثقة بالحكومة “الشرعية”، والى انعدام الاستجابة والثقة للمجتمع الدولي بالسلطة الحالية.

إن بناء دولة قوية واستدامة السلام يتطلبان إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية إعداد الموازنة، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في صنع القرار وتخصيص الموارد العامة.

إن عدم الشفافية في إدارة الميزانية العامة هو السبب الجذري للعديد من التحديات التي تواجه اليمن، بما في ذلك فقدان الثقة بالحكومة، ضعف الاستجابة للاحتياجات المحلية، انتشار الفساد، والنزاعات. هذه السياسات غير الشفافة تؤدي إلى شعور المواطنين بالغربة والانفصال عن حكومتهم، مما يعقد عملية بناء الدولة وإحلال السلام.

يجب أن يتذكر من يتولى المسؤولية أن الدولة ليست ملكاً خاصاً، بل هي كيان وطني يجمع كافة المواطنين. والحكومة ليست إدارة مؤقتة، بل هي أمانة وطنية تقع على عاتقها مسؤولية خدمة الشعب وحماية مصالحه العليا. إن العمل خارج الإطار القانوني والدستوري هو خيانة للأمانة الوطنية وتقويض لمؤسسات الدولة.