جددت الجمهورية اليمنية دعوتها للأمم المتحدة إلى المبادرة بتنظيم مؤتمر للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، بما يتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة في مختلف القطاعات.

وشددت اليمن على ضرورة إبقاء الوضع الإنساني في صدارة اهتمامات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وفي بيان ألقاه السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 72 المتعلق بـ"تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الكوارث"، طالبت اليمن بتكثيف الجهود الدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وحذر البيان من مخاطر التغاضي عن الانتهاكات والتي تسعى المليشيات الحوثية الارهابية من خلالها إلى خدمة أجندتها السياسية وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية وتحويل المناطق تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.

وجدد البيان المطالبة بنقل مقرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في البلاد إلى العاصمة المؤقتة عدن، لضمان أمن وسلامة العاملين وتوفير بيئة ملائمة للعمل الإنساني بعيدًا عن التدخلات والضغوط، بما يعزز حضور وتدخلاتها الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية دون قيود، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة والأكثر ضعفاً دون تمييز

.

وأشار السفير السعدي إلى أن المليشيات الحوثية تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري وإصدار أحكام بالإعدام. وأوضح أن هذه الجرائم تتزامن مع حملات إعلامية مضللة تهدف إلى تشويه صورة العمل الإنساني، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأكد أن السيول والفيضانات التي ضربت عدة محافظات يمنية خلال العام الجاري أسفرت عن خسائر جسيمة في الأرواح والبنية التحتية، مما فاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. وأضاف أن تراكم آثار الحرب والتغيرات المناخية جعل مواجهة هذه التحديات أكثر صعوبة، مشددًا على أهمية الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

وعبّرت الجمهورية اليمنية عن تضامنها مع العاملين الإنسانيين في مواجهة الانتهاكات الحوثية، وآخرها اختطاف واحتجاز العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن من النساء والرجال حيث تم اقتيادهم من منازلهم بعد نهب ممتلكاتهم وترويع أسرهم والاخفاء قسراً دون الكشف عن مصيرهم حتى الآن، رغم مرور أكثر من 120 يوماً على اختفائهم.

فضلا عن اقتحام هذه المليشيات لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ومصادرة ممتلكاته واعتقال 8 من موظفيه كتهديد مباشر لحياة واَمن وسلامة هؤلاء الموظفين و حياة الشهود والضحايا للخطر في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

كما جددت الجمهورية اليمنية دعمها الكامل لوكالة "الأونروا" ودورها الإنساني المحوري التي تعتبر العمود الفقري لملايين اللاجئين الفلسطينيين حيث تتعرض اليوم إلى هجوم مستمر من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتقويض عملها والغاء عملياتها في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وعبرت عن ادانتها لاعتماد الكيان الاسرائيلي قانونين لحظر عمل الوكالة والذي يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية، مجددة الدعوة إلى المجتمع الدولي لتوحيد الجهود لدعم الأونروا والوقوف خلفها وضمان استمرار عملها، وممارسة دورها الانساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني.