في حادثة غير مسبوقة أثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط المجتمعية والقانونية، أصدر أحد قضاة العاصمة صنعاء حكمًا يُلزم أبًا ببيع قطعة من أرضه لتزويج ابنه، بعد سنوات من رفض الأب إتمام زواج ولده رغم تقدمه في العمر وامتلاك الأسرة أراضي واسعة.

وبحسب وثيقة قضائية حصل عليها "المشهد اليمني"، أمر قاضي التنفيذ بمعاينة قطعة أرض للأب وبيعها لتأمين تكاليف زواج الابن، استنادًا إلى حكم قضائي سابق ألزم الأب بتزويج ولده.

وأفادت الوثيقة بأن القاضي لجأ إلى سجن الأب لإجباره على تنفيذ الحكم، قبل التوصل إلى اتفاق يقضي ببيع قطعة أرض لصالح الابن، لكن الأخير اعتبر المبلغ غير كافٍ وطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي أصدرت قرارًا جديدًا بإلزام الأب ببيع مساحة إضافية.

واللافت في القضية أن الابن قدّم طلبًا غريبًا إلى قسم التنفيذ، طالب فيه والده بخطبة ابنة مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" للحوثيين، وفي حال رفضت، اشترط خطبة ابنة القيادي الحوثي الراحل طه المداني، ثم ابنة القيادي أبو علي الحاكم، وصولًا إلى ابنة ملك الأردن إذا رُفضت جميع الخيارات السابقة.

هذا الطلب غير المألوف أثار تساؤلات واسعة حول السلامة العقلية للابن، وأعاد تسليط الضوء على حالة العبث القضائي والفوضى القانونية التي تعصف بمناطق سيطرة الحوثيين، حيث تُستغل المحاكم لإصدار أحكام تفتقر للمعايير القانونية والعقلانية، وسط غياب العدالة وتحويل القضاء إلى أداة للابتزاز أو تصفية الحسابات العائلية.