في ظل سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وعودة دمشق إلى الحضن العربي، أبدت مليشيا الحوثي استعدادها لمناقشة حلول اقتصادية كانت ترفضها في السابق، في محاولة لتجنب مصير مشابه لما حدث في سوريا ولبنان بالعاصمة المحتلة صنعاء.

وأعلنت المليشيات الحوثية، عبر وزير خارجيتها في الحكومة غير المعترف بها دولياً، جمال عامر، خلال لقائه مع المسؤولة السياسية بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانه بازرجان، موافقتها على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي. وستتولى اللجنة إدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع عائداتها لصرف مرتبات موظفي الدولة ومعالجة القضايا الاقتصادية العالقة.

وقال عامر، وفقًا لموقع وكالة سبأ الخاضع للحوثيين، إن صنعاء منفتحة على أي حلول من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني.

وأضاف أن الجماعة تدعم تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة كأساس لحل المشكلات الاقتصادية، مؤكدًا أن السلام الاستراتيجي هو هدفهم السياسي.

وزعم عامر أن الولايات المتحدة تعرقل التوصل لاتفاق نهائي، وربطت التوقيع على خارطة الطريق بتصعيد الأحداث في البحر الأحمر.

وطالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح تجاه ما وصفه بـ"الدور الأمريكي المعرقل".

من جانبها، أكدت المسؤولة الأممية بازرجان أن مكتب المبعوث الخاص حريص على الدفع نحو السلام في اليمن بما يحقق مصلحة الشعب اليمني، مشددة على أهمية البناء على الاتفاقات السابقة وتجنب العودة إلى نقطة الصفر.

تأتي هذه التحركات وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة على الحوثيين، مما دفعهم إلى تقديم تنازلات لم يكن من الممكن الحديث عنها في السابق، في ظل تزايد المخاوف من مصير مشابه لسوريا ولبنان.