اليوم السابع – عدن:

أبلغت جماعة الحوثي، الأمم المتحدة، رسمياً، عرضاً عاجلاً لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 9 أعوام، والبدء بتنفيذ "خارطة الطريق الى السلام" المعلن أمميا عن التوصل اليها نهاية ديسمبر 2023م.

صدر هذا بإبلاغ حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً مكتب المبعوث الاممي الى اليمن موافقتها على تشكيل لجنةاقتصادية  مشتركة مع الحكومة وإشراف الأمم المتحدة لادارة الموارد وعائدات النفط والغاز ودفع رواتب جميع موظفي الدولة.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لحكومة الجماعة أن وزير خارجية الاخيرة جمال عامر اكد للمسؤول السياسي بمكتب المبعوث الاممي الى اليمن، روكسانه بازرجان "أن صنعاء منفحتة على كافة الحلول الرامية لمعالجة الاقتصاد للمواطن اليمني بل وتسعى إلى حل يلمسه الناس".

مضيفا: إن "موقف حكومة صنعاء واضح بدعمها لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بإشراف أممي تقوم بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع إيراداتها لمواجهة عملية صرف مرتبات موظفي الدولة، وتكون اللجنة المشتركة بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة".

وطالب المبعوث والأمم المتحدة بـ "موقف واضح من الدور الامريكي المعرقل لعملية السلام في اليمن". معتبرا ان "السلام الاستراتيجي هو الأصل في التوجه السياسي وأن المبعوث الأممي يعلم بأن من أوقف استكمال إجراءات التوقيع على خارطة الطريق هي واشنطن التي ربطت مسألة التوقيع بالتصعيد في البحر الأحمر".

زاعما أنه "لا يوجد أي علاقة أو تداخل بين التوقيع على الخارطة وموقف صنعاء الأخلاقي والإنساني من دعم وإسناد قطاع غزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في القطاع".

وحث المبعوث الأممي ومكتبه، على "أن لا يقتصر دورهم على حمل الرسائل فقط، وأن يكون لديه مبادرات وتوصيات واضحة ومحدودة وعملية لتحقيق السلام والبناء على الخطوات والاتفاقات السابقة وليس العودة إلى نقطة الصفر". مقرا بأن "أن الشعب اليمني ملّ من أي تسويف مرتبط بمستقبله".

يأتي هذا بعد اقرار اجتماع مسؤولين في الامارات والولايات المتحدة في ابوظبي حضره رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونوابه اللواء عيدروس الزبيدي والعميد عبد الرحمن المحرمي والعميد طارق صالح، خطة عسكرية لانهاء تهديدات جماعة الحوثي الملاحة الدولية.

الامارات تقود تحالفا اقليميا لردع الحوثيين 

وفي وقت سابق، وافق المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن دعمه لجهود انهاء الحرب واحلال السلام، على استئناف تصدير شحنات النفط الخام من ثروات الجنوب، والمتوقف منذ عامين، واضعاً شرطاً واحداً لذلك.

الانتقالي يوافق على تصدير النفط بهذا الشرط

كما زفت الحكومة، رسمياً ، في سبتمبر الماضي، بشرى سارة لكافة الموظفين في كل المحافظات على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم شمالاً وجنوباً، بإعادة تصدير النفط الخام وصرف الرواتب.

الحكومة تزف بشرى بصرف المرتبات لجميع الموظفين

وهدد الحوثيون بمعاودة استهداف ميناء الضبة في حضرموت، وميناءي النشيمة وقنا في شبوة، إذا ما حاولت الحكومة إستئناف تصدير النفط الخام، مشترطين صرف مرتبات جميع موظفي الدولة بما فيهم في مناطق سيطرتهم، من عائدات النفط.

دفعت الضغوط الاقليمية والدولية والتهديدات الحوثية، باتجاه التوافق على مخرجات المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والشرعية وجماعة الحوثي، والاعلان نهاية ٢٠٢٣م عن "خارطة طريق السلام في اليمن" يتقدمها اجراءات الملفين الانساني والاقتصادي.

لكن تنفيذ الخارطة تعذر جراء اندلاع الحرب في غزة عقب هجوم "طوفان الاقصى" على اسراليل في ٧ اكتوبر ٢٠٢٣م واعلان جماعة الحوثي عن بدء هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على اسرائيل وسفنها والسفن المتجهة اليها بدعوى "دعم فلسطين ومقاومتها".

وأصدرت الولايات المتحدة الامريكية، قراراً جديداً بشأن اليمن اعتبره سياسيون "موجعاً"، على خلفية تصعيد جماعة الحوثي هجماتها في البحر الأحمر، بدعوى "منع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها".

قرار امريكي جديد وموجع بشأن اليمن

من جانبها رفضت جماعة الحوثي ايقاف هجماتها مشترطة "ايقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها". واعلن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الاسبوع الماضي ان قوات جماعته استهدفت في البحرين الاحمر والعربي وخليج عدن، خلال عام  "211 سفينة مرتبطة بالعدو الاسرائيلي والامريكي والبريطاني". حسب تعبيره.

يذكر أن "حماس" بدأت في السابع من أكتوبر تصعيداً ضد إسرائيل من خلال شن عملية عسكرية واسعة على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أسمتها "طوفان الأقصى" جلبت على الفلسطينيين في القطاع دماراً وآلاف القتلى والجرحى والمفقودين، وقوبلت بإدانة معظم دول العالم بما فيها الامارات، والمجلس الانتقالي الجنوبي.