سمانيوز - عدن / خاص

أكد الدكتور سالم الشبحي وكيل وزارة الصحة العامة قطاع السكان في تصريح خاص أن أزمة الأجور في اليمن تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه موظفي الدولة سواء في القطاع المدني أو العسكري، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تفاقمت مع تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأوضح أن ضعف الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية للموظفين، ما تسبب في صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. كما أشار إلى أن انقطاع الرواتب في بعض القطاعات العامة أدى إلى تعطيل العديد من الخدمات الأساسية، مما أثر سلبا على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

وأضاف الدكتور الشبحي أن هناك تفاوتا كبيرا في مستويات الرواتب بين مختلف فئات الموظفين، مما يخلق شعورا بالظلم والإحباط في صفوفهم.

كما أشار إلى أن التضخم الاقتصادي المستمر أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للرواتب، الأمر الذي ضاعف من معاناة الأسر بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن الأزمات السياسية والصراعات المستمرة في البلاد تعد من الأسباب الرئيسية لتدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث أدت إلى انعدام الاستقرار المالي ونقص السيولة، مما أثر بشكل مباشر على انتظام صرف الرواتب وتطوير هيكل الأجور.

وفي ختام تصريحه دعا الدكتور الشبحي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لمعالجة هذه الأزمة من خلال تحسين نظام الأجور، فتح باب التوظيف، وإحالة المستحقين إلى التقاعد مع منحهم حقوقهم كاملة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في خدمة المواطنين.