سمانيوز /خاص

في خطوة تاريخية تعكس التزاما وطنيا لمواجهة التحديات المتفاقمة في جنوب اليمن أقرت الهيئة التأسيسية للحركة المدنية الحقوقية أولى قراراتها الرامية إلى تعزيز العمل الحقوقي المستقل، بهدف مكافحة الفساد والدفاع عن الحريات والحقوق العامة والخاصة.

وأعلنت الهيئة التأسيسية عن مشروع القرار الاول المتعلق بتسريع وتيرة العمل الميداني عبر تشكيل لجان تواصل متخصصة للتنسيق مع مختلف الجهات المستهدفة في النقابات، المنظمات، والجامعات، لتوسيع قاعدة الحركة الحقوقية وضمان مشاركة أوسع لأطياف المجتمع.

كانت تفاصيل القرار كالتالي:

المادة 1: تشكيل لجان تواصل لتفعيل ميثاق العمل وإجراء اللقاءات التفاوضية.

المادة 2: بدء العمل الميداني والإعلامي فور إشهار القرار.

المادة 3: تقديم تقارير دورية لمجلس قيادة الحركة.

كما تم تشكيل عدد من اللجان وهي

1.لجنة التواصل مع النقابات والهيئات: بإشراف محمد علي الحريبي.

2.لجنة التواصل الأكاديمي: بإشراف د. محمد الربيزي.

3.لجنة التواصل مع المنظمات الحقوقية: بإشراف د. صالح المرفدي.

حيث تم استخدام آلية التصويت الالكتروني ، وقد طرح القرار للتصويت خلال 24 ساعة، وقد تجاوزت نسبة التصويت المطلوب (50+1%) بمشاركة واسعة من الأعضاء المؤسسين، أبرزهم أكاديميون، إعلاميون، ومحامون يمثلون مختلف مكونات المجتمع المدني في المحافظات الجنوبية.

وكانت مخرجات التصويت بحيازة القرار على موافقة الأغلبية الساحقة، مع تحفظ واحد فقط، ما يعكس روح التضامن والمسؤولية المشتركة بين الأعضاء لتفعيل العمل الحقوقي المستقل.

هذا و تتجه الهيئة التأسيسية بخطواتها القادمة بعد هذا الإنجاز إلى إشهار “الحركة المدنية الحقوقية المستقلة لمكافحة الفساد والدفاع عن الحقوق”، وتشكيل مجلس قيادتها للإشراف على تنفيذ المهام الميدانية، واضعة نصب أعينها تعزيز العدالة والشفافية في البلاد.

و بهذا القرار تضع الهيئة التأسيسية الأساس لانطلاقة تاريخية نحو تفعيل دور الحركة المدنية الحقوقية، ملتزمة بخدمة الوطن والمواطن في ظل الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد.