62.5 مليار دولار هي قيمة النفايات الإلكترونية والكهربائية على مستوى العالم، معظمها يلقى به في مكبات النفايات، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ عدد من الشركات الخاصة في الانتباه لهذا الكنز المهدر، وقام بضخ استثمارات ضخمة في مجال إعادة تدوير هذا النوع من النفايات بغرض تحقيق مكاسب استثمارية معتبرة، وهو المسعى الذي دعمته حكومات في بلدان مثل سويسرا التي تمتلك اليوم واحدًا من أعلى معدلات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في العالم.

في المملكة لا يزال قطاع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية البالغة قيمته نحو 10 مليارات ريال بكرًا، خصوصًا وأن معدل إعادة التدوير لتلك النفايات لا يتجاوز الـ1% في أفضل التقديرات، مما يتيح للشركات الداخلة في هذا القطاع إمكانات وفرصا كبيرة للنمو.

على سبيل المثال، بدأت شركة تدوير البيئة الأهلية “تدوير” عملياتها التشغيلية في السوق السعودي قبل أربعة أعوام تقريبًا وتحديدًا في عام 2017، وتمكنت في عامها الأول من تحقيق صافي أرباح تشغيلية بلغ 800 ألف ريال، ارتفع إلى 9.5 مليون ريال العام الماضي.

واستنادًا إلى حقيقة أن سوق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية في المملكة لا يزال أبعد ما يكون عن مرحلة التشبع، تستعد الشركة حاليًا للتوسع من خلال السعي إلى زيادة رأسمالها وطرح أسهمها في سوق الأسهم السعودي خلال النصف الثاني من العام الجاري حيث أبدت العديد من الشركات المحلية والخليجية والعالمية رغبتها في الاكتتاب في أسهم تدوير.

خلاصة الكلام، هو أن النفايات الإلكترونية والكهربائية تشكل خطرًا كبيرًا على البيئة وصحة الإنسان، ولكن هذا الخطر يمكن تجنبه ببساطة وتحويله إلى فرصة استثمارية كبيرة إذا تم إعادة تدوير تلك النفايات بشكل علمي ووفق المعايير الدولية بدلًا من هدرها وإلقائها على الأرض في مكبات النفايات.