كتب / أزال عمر الجاوي

في ظل دعوة النقابات العمالية والمهنية في عدن للإضراب العام للمطالبة بصرف الرواتب المنقطعة، يمكن القول إن مشكلة انقطاع الرواتب ليست مقتصرة على عدن فقط، بل تشمل جميع المحافظات اليمنية. ففي بعض المناطق، تجاوزت فترة انقطاع الرواتب ثمانية أعوام، بينما في عدن لم تتعدّ الأشهر الثلاثة.

تكمن المشكلة في استجابة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لسياسات سلطات الأمر الواقع التي تحكم مناطقهم. هذه السلطات تعمد إلى تفتيت المطالبات وحصرها ضمن نطاقها الجغرافي الضيق، مما يُضعف الاحتجاجات ويفقدها تأثيرها الفعّال، وينتهي بها الأمر غالباً إلى الفشل.

العقل والمنطق يفرضان أن مواجهة المعاناة المشتركة، كأزمة انقطاع الرواتب، يجب أن تكون دافعاً لتوحيد الصفوف. وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة بين المليشيات وقوى النفوذ في العديد من القضايا، فإن تفريق المجتمع وتفتيته يبدو وكأنه النقطة الوحيدة التي تتفق عليها تلك السلطات.

إن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب تنسيقاً جماعياً وتكاتفاً شعبياً شاملاً، لا سيما في القضايا الأساسية وضروريات الحياة، مثل الرواتب، التي تُعد أزمة يعاني منها اليمنيون في جميع المحافظات دون استثناء.

من المهم الإشارة إلى أن الإشكاليات التي يعاني منها الشعب تكاد تكون متطابقة في جميع مناطق نفوذ سلطات الأمر الواقع. ومن أبرز هذه الإشكاليات:

• الاعتقالات التعسفية

• التعذيب الجسدي أو النفسي

• قطع الطرقات

• نهب ومصادرة الممتلكات

• احتكار الوظائف العامة والمناصب

• انقطاع وتوقف الخدمات العامة

• منع أو مصادرة حرية التعبير

هذه القضايا تدعو إلى ضرورة تكاتف الجهود الشعبية على مستوى وطني، بعيداً عن التجزئة الجغرافية والسياسية. فقط من خلال العمل الجماعي يمكن الوصول إلى حلول شاملة تعيد الحقوق الأساسية للجميع وتحفظ كرامة الإنسان اليمني، الذي عانى طويلاً من الظلم والمعاناة.