يمن إيكو| أخبار:

كشفت حكومة صنعاء عن عدد الموظفين والمودعين الذين سيشملهم الأثر الإيجابي لقانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، في مناطق سلطاتها، مؤكدة التزامها بالتوصيات التي شدد عليها البرلمان عند إقرار مشروع القانون.

ووفقاً لما نشره وزير المالية في صنعاء، عبد الجبار أحمد، على حسابه بمنصة “إكس”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن القانون ستكون له فوائد إيجابية كبيرة على ما يقرب من ٨٠٠ ألف موظف حكومي من الموظفين الذين انقطعت مرتباتهم نتيجة قيام التحالف بنقل البنك المركزي إلى عدن ونهب موارد النفط والغاز، حسب تعبيره.

وأوضح أحمد، أن الأثر الإيجابي للقانون سيشمل أكثر من ٥٣٨ ألف عميل بنكي من صغار المودعين في البنوك خلال الفترة القادمة على مراحل منهم ٤٤٠ ألف مودع سوف تسدد ديونهم في يناير القادم، مشيرا إلى أن هؤلاء هم الذين حُجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة والمفترض تسديدها من قبل من قام بنقل البنك المركزي إلى عدن لكنهم تخلوا عن ذلك فاضطرت حكومة صنعاء إلى عمل حلول عاجلة لهم استشعارا للمسؤولية وحرصا على تخفيف معاناتهم. حسب تعبيره.

وكان مجلس النواب في صنعاء أقر – في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي- مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين بصيغته النهائية، بعد مناقشته والتصويت عليه من قبل لجنة الاختصاص المشتركة المكونة من لجان “الدستورية، المالية، القوى العاملة” بالمجلس، وفق ما أكدته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء ورصده موقع “يمن إيكو”.