شهد حقل جنة النفطي في قطاع 5 بمديرية عسيلان، محافظة شبوة، تطورات مثيرة للجدل خلال السنوات الأخيرة، وسط محاولات لاستغلال اسمه من قبل جهات متنفذة تسعى لتحقيق مصالح خاصة. بينما يُعتبر الحقل من أهم مصادر النفط في البلاد، فإن الصراعات الأخيرة حول إدارته كشفت عن حقائق صادمة تتعلق باستخدام اسم المشغل السابق "جنة هنت" لتضليل الرأي العام.

البداية: هنت الأمريكية وإدارة قطاع 5

بدأ الإنتاج في قطاع 5 عام 1996 بإشراف شركة هنت الأمريكية، التي أسست شركة فرعية باسم "جنة هنت" لتشغيل الحقل. كانت الحصص موزعة بين هنت الأمريكية بنسبة 20%، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بنسبة 20%، إلى جانب شركات أخرى.

في عام 2012، باعت هنت حصتها إلى شركة كويت إنرجي، التي احتفظت باسم "جنة هنت" واستمرت في تشغيل الحقل حتى عام 2019، عندما باعت بدورها حصتها إلى شركة صينية. ولكن الشركة الصينية اعتذرت عن مواصلة التشغيل بعد عام واحد فقط، مما دفع الحكومة اليمنية إلى تكليف شركة بترومسيلة الوطنية بإدارة القطاع.

ظهور ويلتيك السنغافورية والوهم المروج

في تطور غريب، ظهرت مؤخرًا شركة "ويلتيك" السنغافورية (WellTech Energy PTE. Ltd)، التي قامت بشراء حصة الشركة الصينية. وتقدمت الشركة للحصول على تشغيل قطاع 5 باسم "جنة هنت"، مما أثار تساؤلات حول هويتها الحقيقية.

حقيقة الأمر: "جنة هنت" الحالية ليست شركة أمريكية، بل شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية ومملوكة بالكامل لشركة ويلتيك السنغافورية.

الوهم المروج: تحاول بعض الجهات المتنفذة الإيحاء بأن "جنة هنت" ما زالت تابعة لشركة هنت الأمريكية، لتضليل الجهات الحكومية والرأي العام، وضمان الاستحواذ على القطاع.

الصراع والتدخل الحكومي

الصراع على قطاع 5 دفع رئيس الوزراء إلى التدخل، حيث وجه مذكرة واضحة إلى المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، عبدالله عمير، بعدم تسليم القطاع لويلتيك. إلا أن المدير السابق تجاهل التوجيهات، مما أدى إلى إحالته إلى النائب العام للتحقيق في قضايا فساد، أبرزها تلك التي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

خطوة نحو الإصلاح: المدير الجديد

في محاولة لتعزيز الشفافية، أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعيين مدير تنفيذي جديد للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وهو الدكتور عبدالله علي الدمبي. يتمتع المدير الجديد بخبرة واسعة وهو من منتسبي الشركة ومن أبناء محافظة شبوة، مما يعزز فرص إصلاح القطاع. إلا أن القرار واجه مقاومة من قوى مستفيدة من الوضع السابق، في محاولة لتعطيل عملية الإصلاح. اذ قامت جهات عليا بإيقاف عملية الاستلام والتسليم.

الرأي العام أمام الحقيقة

ما يحدث في قطاع 5 هو انعكاس لمشكلة أكبر في إدارة الموارد الوطنية، حيث تُستغل الأسماء والشركات الوهمية لتحقيق مكاسب على حساب المصلحة العامة. ومن الضروري توحيد الجهود الوطنية لمواجهة هذه التحديات، وضمان إدارة القطاع بشفافية وكفاءة تخدم اليمن واليمنيين.

إن كشف الحقيقة حول "جنة هنت" هو مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع، بدءًا من الحكومة وصولًا إلى وسائل الإعلام، لفضح الفساد والقوى الفاعلة في السلطة العليا التي تحمي الفساد والفاسدين.