يمن إيكو| أخبار:

أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس القيادة الرئاسي ألغى قرار رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، الذي قضى بتكلف قائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، في مؤشرٍ جديد على تصاعد الصراعات بين شركاء الرئاسي وحكومته على الموارد ومناصب ووظائف المؤسسات الإيرادية.

ونقلت صحيفة “عدن الغد” من مصادرها تأكيدها أن مجلس القيادة الرئاسي ألغى القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، موضحة أن قرار الإلغاء شمل تكليف قائم بالأعمال لشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية وقائم بالأعمال لشركة مصافي عدن.

وأكدت المصادر أن قرار إلغاء تلك التكليفات جاء عقب عدم موافقة جميع أعضاء مجلس القيادة عليها وعدم التوافق على أي منها، في إشارة إلى قراري رئيس الوزراء بن مبارك بشأن تكليف قائم بأعمال المدير العام التنفيذي لكل من: الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وشركة مصافي عدن.

وكان رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، أصدر قراراً نص على تكليف قائم بمهام المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، خلفاً لسابقه المحال للتحقيق، على خلفية ضلوع الأخير في الصراع بين شركتي بترومسيلة اليمنية وجنة هنت الامريكية، ووقوفه إلى جانب الثانية فيما يقف رئيس الحكومة إلى صف الأولى.

يشار إلى أن شركة بترومسيلة اليمنية نفت- بعد بذلك التوجيه بيوم واحد- ما ورد في مذكرة شركة جنة هنت الأمريكية بشأن استقالة الأولى من تشغيل قطاع 5 النفطي في محافظة شبوة، وتعيين الحكومة اليمنية ممثلة بشركة الاستثمارات النفطية والمعدنية لـ”هنت” مشغلاً للقطاع بشكل رسمي، وأكدت (بترومسيلة) أنها لا تزال هي المشغل الرسمي للقطاع، في تناقض يشير إلى تجدد الصراع حول هذا القطاع، بين شركاء المجلس الرئاسي وحكومته، غير أن قرار الرئاسي إلغاء قرارات رئيس الحكومة يؤكد بلا شك اتساع دوائر الصراع على الموارد والمناصب والوظائف المرتبطة بالجهات الإيرادية.