يمن إيكو| أخبار:

أثارت مذكرة رسمية موجهة من وزارة المالية للبنك المركزي بعدن بسحب أكثر من 20 مليار ريال من أرصدة المؤسسات الحكومية في مركزي عدن وبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) تساؤلات كثيرة عن الموقف المالي الصعب للحكومة اليمنية.

وكشفت المذكرة التي نشرها الصحافي ماجد الداعري في حسابه على “فيسبوك” ورصدها موقع “يمن إيكو” عن قيام الحكومة بسحب مبلغ تجاوز 16.9 مليار ريال من حسابات (صندوق صيانة الطرق- مصلحة الجمارك- وزارة الكهرباء – شركة النفط اليمنية – مصلحة الأحوال المدنية- الهيئة العامة لشئون النقل البري- مصلحة الهجرة والجوازات- مؤسسة الموانئ).

بالإضافة إلى نحو 3.5 مليار ريال من حساب وزارة المالية طرف بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك).

وأشارت الوزارة إلى أن سحب المبلغ جاء “نظراً لما تتطلبه المصلحة العامة من توفير التمويل الطارئ لتغطية قيمة شحنات الوقود لمحطات توليد الكهرباء”.

وعلق الداعري على المذكرة بالقول: ” أكثر من 20.4 مليار ريال يمني سحبتها الحكومة الأيام الماضية مما تبقى من أموال بحسابات مؤسسات حكومية في عدن بطرفي البنك المركزي وكاك بنك، بحجة شراء وقود لمحطات الكهرباء المتوقفة”.

وأوضح أن هذه المبالغ “كانت كافية لصرف مرتبات الموظفين لحوالي 5 أشهر بعدن، لو كانت لدينا حكومة تعرف بالأولويات وتقدر معاناة موظفيها المحرومين من بقايا فتات مرتباتهم للشهر الثالث بعدن”.

وتابع “لكنها اللصوصية المقنعة باسم وقود محطات الكهرباء التي لا تعمل، ولا نعرف أين يذهب وقودها المشترى من قوت الشعب المغلوب على أمره!؟”.

وأشار الداعري إلى أن لجوء الحكومة إلى سحب آخر ما تبقى من أموال في حسابات مؤسسات حكومية شبه مستقلة مالياً، “يؤكد قطعا بأنها وصلت آخر مراحل الإفلاس والتخبط وغياب أي رؤية أو بصيرة اقتصادية للخروج من الأزمات الطاحنة التي أوصلتها إلى العجز عن صرف بقايا فتات مرتبات لربع موظفي الجمهورية للشهر الثالث، ولأول مرة في تاريخ اليمن”.

مراقبون تساءلوا عن مصير المبلغ المسحوب في ظل استمرار أزمة الكهرباء في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت، جراء النقص الحاد في الوقود، بحسب تصريحات القائمين على مؤسسات الكهرباء في تلك المحافظات.

واستغرب المراقبون من انتهاج الحكومة الحالية لنفس النهج الذي سارت عليه حكومة معين عبدالملك في التعامل مع ملف الكهرباء، على الرغم من انتقادات سابقة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك – إبان تعيينه – وجهها للحكومة السابقة بخصوص الحلول المؤقتة لمعالجة مشكلة الكهرباء وغياب الحلول الجذرية.