عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، اليوم الاثنين، الجلسة الثانية عشرة لمحاكمة المتهمين في قضية الاغتيالات رقم (59)، برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي.

وبحسب مصادر حقوقية تحدثت لـ"المصدر أونلاين"، فإن القضية تتعلق باتهام "عنتر كردوم" وآخرين بالاشتراك في عصابة مسلحة نفذت سلسلة من عمليات الاغتيالات في محافظتي عدن والضالع.

وأوضحت المصادر أنه تبيّن خلال الجلسة، وبالنداء على المتهمين، غياب أغلبهم، نتيجة رفض مدير السجن تنفيذ قرارات قائد الأحزمة الأمنية محسن الوالي، التي شملت تغييره وتعيين ضابط آخر بدلاً عنه.

وأضافت المصادر أن النيابة أشارت خلال الجلسة إلى أنها استغرقت ثلاثة أشهر لمتابعة الشهود، وطلبت الاستماع إلى شهادة الشاهد الأول نظراً لصعوبة إحضاره مجدداً، مع الإشارة إلى وجود بعض المتهمين ومحامي الدفاع في الجلسة، في حين اعترض محامي المتهمين على طلب النيابة، مؤكداً ضرورة مواجهة الشهود بالمتهمين تحقيقاً لمبدأ العدالة.

وأكدت المصادر أن المحكمة قررت الاستماع إلى شهادة الشاهد الأول بحضور محامي الدفاع والمتهم مروان عبد الكريم، نظراً لصعوبة استدعائه مرة أخرى، حيث ذكر الشاهد خلال شهادته أنه كان ضمن اللجنة الأمنية وحضر تحقيقات تضمنت اعترافات عماد عبد الواحد، أحد المتهمين الأساسيين في القضية.

وأفاد الشاهد بأن عماد عبد الواحد سرد خلال تحقيقات سابقة تفاصيل العمليات، بما في ذلك اغتيال حسن الحالمي والدكتور خالد عبده، وعمليات أخرى، وأشار خلال التحقيقات إلى أسماء منفذين آخرين، منهم عنتر كردوم وناجي الخادم، وذكر دور عماد عبد الواحد كراصد للعمليات.

وأشارت المصادر إلى أنه تم خلال الجلسة عرض مقاطع فيديو لاعترافات عماد عبد الواحد، حيث أكد الشاهد صحة بعض الوقائع الواردة فيها، إلا انه أشار إلى عدم تذكر تفاصيل معينة بسبب مرور سنوات على الأحداث.

وأفادت المصادر بأن محامي المتهمين قدم اعتراضاً على شهادة الشاهد استناداً إلى المادة (27) الفقرة المتعلقة بالإثبات، فيما طلبت النيابة فرصة إضافية لإحضار شهود جدد خلال الجلسة القادمة.

وفي ختام الجلسة، أقرت المحكمة تمكين النيابة من استدعاء شهود إضافيين وتقديم الأدلة المطلوبة، وتأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين، 14 جمادى الآخرة 1446هـ، الموافق 2024/2/16م.