â€ڈفند النائب في برلمان صنعاء، عبده بشر القانون الذي تتجه مليشيا الحوثي تقديمه لمجلس النواب لإقراره والمتعلق بآلية جديدة لصرف مرتبات الموظفين المتوقفة من منذ 10 سنوات، تحت مسمى ''الآلية الإستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين''.

النائب بشر وفي منشور على حسابه في فيسبوك- اطلع عليه محرر مأرب برس- كشف عن ثغرات قانونية كارثية في بنود مشروع القانون ونهب واضح لحقوق الموظفين، وبالقانون.

وكتب بشر في بداية منشوره: ''â€ڈحكومة اللا تغيير واللا بناءâ€ڈتقدم قانون لمجلس النواب المفترض انه لصرف المرتباتâ€ڈ(ظاهره العذاب وباطنه العذاب)''.

ووفق عبده بشر فإن القانون الجديد اداة â€ڈلاستكمال مصادرة اموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق،

â€ڈومنها صندوق المعلم، â€ڈوالنتيجة صرف نصف مرتب كل ثلاثة اشهر وفي احسن الاحوال نصف مرتب شهريا، â€ڈمع مصادرة اي حقوق سابقة.

وفي اâ€ڈلمادة (10) من هذا القانون ''يخصص الصرف شريطة ان تكون مرتبطة بكشف الراتب الموحد المعتمد من الخدمه المدنية، ويفرق القانون الجديد، في هذه المادة تحديداً بين الفئات المستفيدة، فيقسمها إلى (أ. ب. ج) بحيث تستلم الفئة (أ) راتبًا كاملاً والفئة (ب) نصف راتب شهرياً، اما الفئة (ج) تستلم نصف راتب كل ثلاثة أشهر.آ 

وفي المادة (11) ''تصرف المرتبات بموجب كشوفات آخر راتب منصرف من الحكومة قبل صدور هذا القانون ووفقا لتقييم انجاز وانضباط الشهر السابق للصرف، â€ڈوتبرأ ذمة الحكومة منه بعد الصرف'' ،يعلق بشر على ذلك قائلا: ''â€ڈلم نرى مثل هذا النص في ابائنا الاولين''.

وتنص الفقرة 3 من المادة (11) على ''يتم استكمال صرف الراتب او نصفه المتمم بين اخر راتب صرف من حساب الحكومه واول راتب يصرف من حساب الآلية الاستثنائية''

أما الماده(18) فتلغي أي حكم أو نص في اي قانون نافذ يتعارض مع احكام هذا القانون، â€ڈوهذا يتعارض مع نصوص دستورية وقانونية التي تقرر المرتبات والحفاظ على حقوق الموظفين، وفق عبده بشر.

وتقول المادة (7) فقره ب ''â€ڈعدم احتساب مبالغ المساهمات المقررة من حصة الحكومة من فوائض الارباح فوائض النشاط او من وعاء ضريبة الارباح'' أما المادة (8) فتنص على ''تفويض وزير الماليه بتحديد الوحدات وفرض الجبايات عليها واذا لم تورد المبالغ â€ڈيتم سحبها من ارصدتها لدى بنك حكومي او خاص او مختلط'' يعني â€ڈممنوع الصرف من الايرادات؟ يتساءل بشر.

وجاء في المادة (9) ''لا تعتبر المبالغ المفروضة على الوحدات والجهات قرضا او دينا على الحكومة او الخزينة العامة

â€ڈولا تلتزم الحكومة بالتعويض عنها،â€ڈوفي حالة تحصلت بلادنا على التعويضات تنظر وزارة المالية في امكانية ارجاع المبالغ الى تلك الجهات من عدمه''. يعلق عبده بشر قائلا: ''â€ڈيعني نهب عيني عينك؟ وبقانون؟''.

لماذا في هذا التوقيت؟

وحول هذا القانون وتوقيته تساءل البعض: لماذا في هذه التوقيت بالذات صحى ضميرهم (الحوثيين) وأرادوا أن يصرفوا نصف راتب شهري، مرجحين بأن هناك توافق يجري تحت الطاولة لتسليم الرواتب ويريد الحوثيين نهب ما يستطيعوا منه بحكم انهم سلطة أمر واقع.

وعلق بعضهم بالقول: ''أكيد أن هناك تقارب وموافقة من السعودية لتسليم التعويضات وتكون المرتبات ضمن بند التعويضات وليست منفصلة ولا دخل لأحد غير صنعاء بوضع آلية صرف مرتبات فصنعاء سوف تستلم التعويضات وهي من تتولى كل شئ تحت سيطرتها''.

آ ودعا ناشطون مجلس النواب بصنعاء الخاضع اساسا للحوثيين، الى الرفض وعدم السماح لهم بنهب حقوق الموظفين المنقطعة رواتبهم منذ سنوات طويلة.

ضغوطات وتهديد

وفيما يبدو انها ضغوطات وتهديدات تعرض لها عبده بشر بعد نشره قانون المرتبات وانتقاده له، نشر النائب في برلمان صنعاء منشورا آخر قال فيه: ''يريدون عبيد فقط لا يتكلمون لا يعترضون، لا ينتقدون، ما اوريكم الا ما ارى، تضيق صدورهم من توضيح الحقائق والمخالفات، يعلمون انهم على باطل؟ثقوا اننا ولدنا احرار ونموت احرار ونبعث ان شاءالله احرار، والايام ستكشف من مع الوطن والمواطن ومن ضده ولا ولم ولن نقبل بالباطل او نصفق له".

هذا وتوقع وزير الخدمة المدنية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، خالد الحوالي، ان يتم البدء في تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، مطلع العام القادم.

وشكل الحوثيون لجنة برلمانية لمناقشة مشروع القانون لعرضه على مجلس النوب للتصويت عليه قبل اقراره من قبل المجلس السياسي التابع لهم.

مرفق لكم مواد القانون الجديد:

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس