أكد مجلس التعاون الخليجي، ضرورة انخراط الحوثيين بشكل إيجابي مع كافة الجهود الأممية والدولية الهادفة إنهاء الأزمة في اليمن، والتعاطي الجاد مع مبادرات إحلال السلام في البلاد.

وقال البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت الأحد في الكويت: "نؤكد أهمية انخراط جماعة الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن اليمنيين".

وجدد المجلس الأعلى الخليجي في دورة انعقاده الـ45، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص؛ هانز غروندبرغ، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، و"بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".

وطالب البيان، الأطراف اليمنية بالتنفيذ الكامل لمجموعة التدابير التي اتفقت عليها في ديسمبر الماضي لخفض التصعيد في القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، بما فيها تنفيذ وقف إطلاق نار، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة تقود إلى تحقيق سلام مستدام.

وفيما ثمّن جهود الأمم المتحدة لاستمرار الهدنة الإنسانية القائمة في اليمن منذ أبريل/نيسان 2022، وأشاد بتمسك الحكومة المعترف بها دولياً بتجديدها، دعا المجلس الأعلى إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في البلاد.

وشدد المجلس الخليجي على ضرورة خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، ووجوب احترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مديناً "استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624".

ودعا البيان جماعة الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية وسفارة الولايات المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأخرى، "باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية".