قال رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين (مدنية مستقلة)، رضوان مسعود، إن الحوثيين لم يسبق أن نفذوا أي اتفاق في ملف الأسرى، مضيفاً أنه في كل جولة تفاوض يتعهدون بالسماح بزيارة المخفيين قسرًا، لكنهم يتنصلون من التزامهم بعد انتهاء الجولة.

آ 

وأضاف مسعود في مقابلة مع المصدر أونلاين، أن الجماعة التي ترفض السماح بزيارة السياسي المشمول بقرار مجلس الأمن 2216، محمد قحطان وعشرات المخفيين قسرًا، ليست جديرة بالثقة لإجراء مفاوضات حقيقية تعتمد مبدأ "الكل مقابل الكل".

آ 

وأشار إلى أن الحوثي يتعامل في قضية قحطان، بنفَس مناطقي، ويفرز أسراه على أساس سلالي وطائفي ومناطقي، مؤكداً أن الحوثي "غير مهتم بأغلبية الأسرى وإنما يركز اهتمامه على أبناء السلالة، الهاشميين، بينما لا يطالب بأبناء القبائل للأسف، بل أحيانا ينكر أنهم ضمن أسراه".

آ 

وقال إن عبدالقادر المرتضى "شاوش السجن والجلاد"، "هو مدير أكبر سجن سياسي في تاريخ اليمن، سجن الأمن المركزي، الذي يضم أكثر من ثلاثة آلاف أسير"، منوهاً إلى أن تعيينه على رأس لجنة التفاوض دليل على أن "الحوثي غير جاد في التفاوض لأنه حريص على بقاء الأسرى في السجون".

آ 

وأضاف أن المرتضى يتاجر بالأسرى، وأنه "حول السجن الى شركة استثمارية كبيرة" ويستغله لابتزاز أقارب الأسرى، مشيراً إلى سوء معاملة المحتجزين في السجون عبر التجويع، والتعذيب الجسدي والنفسي، والإهمال الطبي، مما أدى إلى انتشار الأمراض ووفاة العديد تحت التعذيب.

آ 

وأكد مسعود أن الوساطات المحلية والدولية تصطدم بعوائق الحوثيين، إذ فشلت المشاورات الأخيرة في عمّان بسبب نكث الحوثيين بالوعود، مرجعاً أبرز العوائق إلى ثقافة الحوثي القائمة على العنف، و"التوجيهات الإيرانية"، التي قال إنها تنعكس على جميع الملفات السياسية والاقتصادية وكذلك ملف الأسرى والمختطفين.

آ 

وأشار إلى أن مؤسسته رصدت أكثر 1600 مختطف وأسير تعرضوا للتعذيب في سجون الجماعة، من بينهم نساء وأطفال، مشيراً إلى وفاة 190 من هؤلاء نتيجة التعذيب.

آ 

وأكد مسعود أن الوساطات المحلية والدولية تصطدم بعوائق الحوثيين، واستمرار حملات الاختطاف التي طالت مؤخراً المئات من بينهم موظفون في منظمات الأمم المتحدة وموظفون سابقون في سفارة واشنطن بصنعاء، مشدداً على ضرورة موقف دولي جاد للضغط على الجماعة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك الإفراج عن الأسرى.

آ 

وقال مسعود إن مكتب المبعوث الأممي شاهد على العراقيل التي يضعها الحوثيون أمام ملف الأسرى والمختطفين، معتبراً المكتب أحد ضحايا العنجهية الحوثية، إذ ما زال أحد موظفيه مختطفاً لدى الميلشيا حتى الآن.

آ 

فيما يلي نص الحوار..

ماهي آخر مستجدات ملف الأسرى والمختطفين وأين توقفت التحركات بشأنه؟

هناك تحركات لمكتب المبعوث ولبعض الوساطات المحلية ولكن استمرار التعنت الحوثي حال دون التقدم أي خطوة.

آ 

حدثنا عن اللجنة التي زارت مارب مؤخرا؟ ما النقاشات التي دارت حين التقيت اللجنة؟ ما الذي دار بخصوص السياسي محمد قحطان؟

ليست لجنة وإنما ثلاثة من الوسطاء المحليين وكانت زيارتهم للشيخ هادي هيج رئيس مؤسسة الأسرى (حكومية) وهي الجهة المعنية بموضوع التبادل، ولكن بحكم عملنا في الملف الحقوقي والإنساني تابعنا الزيارة وخلاصتها أن الوساطة نقلت وجهة نظر الحوثي القائمة على الابتزاز والتعطيل ووضع العراقيل، لأن الحوثي يقدم أسماء وهمية لا وجود لها، وخاصة في قضية قحطان، فهو يتعامل معها بنفس مناطقي للأسف الشديد.

آ 

ماهي المعوقات في هذا الملف؟

كما قال المرحوم الدكتور عبدالكريم الارياني "من غضب الله عليه مدّ في عمره حتى يأتي اليوم الذي يتفاوض فيه مع مهدي المشاط"، والجانب الحكومي مضطر في هذا الملف أن يفاوض أصحاب المشاط، فالمعرقل أن الحوثيين غير جادين في إنهاء معاناة الأسرى والمختطفين، ولذلك فهم يرسلون شخصاً مثل عبدالقادر المرتضى للتفاوض، وهو مدير أكبر سجن سياسي في تاريخ اليمن، سجن الأمن المركزي، حيث يوجد أكثر من ثلاثة آلاف أسير، ويمارس التعذيب بيده، بحسب شهادة العديد من الأسرى والمختطفين. وهو غير جاد في التفاوض لأنه حريص على بقاء الأسرى في السجون لأنه يتاجر بهم، وقد حول السجن إلى شركة استثمارية كبيرة.آ 

كما أن فرز الحوثي لأسراه على أساس سلالي وطائفي ومناطقي يعتبر من أبرز العوائق، حقيقة، الحوثي غير مهتم بأغلبية الأسرى وإنما يركز على اهتمامه على أبناء السلالة، الهاشميين، بينما لا يطالب بأبناء القبائل للأسف، بل أحيانا ينكر أنهم ضمن أسراه.

ذكرت أن المرتضى حول السجن الى شركة استثمارية.. كيف ذلك؟

المرتضى يدير سجن الأمن المركزي، الذي يتكون من أربعة سياجات تحتوي على ما يقارب من أربعين عنبر، ويصل عدد السجناء فيها الى ثلاثة آلاف، ويمنع الزيارات وحدد أربعة أشخاص من المقربين ومن أقاربه هم فقط من تحول المصروفات من قبل أقارب الأسرى والمختطفين بأسمائهم، ويقوموا ببيع بعض السلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مضاعفة، حتى الأدوية لا توفر إلا بصعوبة ويشتريها السجناء على حسابهم

آ الخاص.

آ 

ما الذي أنجزته آخر جولة من المشاورات في عمّان؟

للأسف الشديد لم تنجز المشاورات أي جديد، لأن الحوثي يلتزم في كل جولة بأنه سيسمح بزيارة المخفيين قسريا حتى تأتي الجولة الجديدة فينكث الاتفاق السابق، في المشاورات الأخيرة، الحوثي خذل الدبلوماسية العمانية والتي كانت تأمل في تحقيق أي إنجاز يذكر في ملف الأسرى، لكن الحوثيين أفشلوا الجولة.

آ 

هل لديكم بيانات دقيقة للأسرى والمختطفين وأماكن احتجازهم وظروف احتجازهم؟

هناك سجون معروفة وأخرى سرية، البيانات المتوفرة هي للسجون المعروفة فقط، من الصعب الحصول على معلومات في سجون الجماعة السرية، والحوثي يتفنن في الإخفاء ويتلذذ بأوجاع وآلام أسر المختطفين وخصوصاً المخفيين. الأرقام التي رصدتها المنظمة هي احتجاز 24590 شخص، في مختلف محافظات البلاد، 22643 اختطفتهم ميليشيا الحوثي، فيما توزعت بقية الأرقام على جهات أخرى، منها الحكومة والانتقالي وتشكيلات خارج الشرعية، وغيرها. أما ظروف الأسرى والمختطفين فهي للأسف، سيئة جدا، فالحوثي يمارس سياسة التجويع والتعذيب النفسي والبدني وابتزاز أقارب الأسرى والمختطفين، إضافة إلى أن الأمراض تنتشر في كثير من السجون في ظل الإهمال الطبي، وهناك وفيات بسبب هذا للأسف.

آ 

في السنوات الماضية حققت الوساطات المحلية نجاحات كبيرة, وربما حققت ما عجزت عنه الوساطة الأممية, لكن يبدو أنها توقفت مؤخرا، ما السبب في رايك؟ وكيف تقيّم دور الوساطات المحلية؟

السبب سياسة الحوثي في التعامل مع بقية الملفات، فالتوجيهات الإيرانية انعكست على جميع الملفات السياسية والاقتصادية وكذلك ملف الأسرى والمختطفين، كما أن تعيين الحوثي لعبد القادر المرتضى مديرا لسجن الأمن المركزي وتكليفه كذلك بملف التفاوض، أدى إلى عرقلة عمل الوساطات سواء المحلية أو الأممية، لأنه لا يمكن أن يكون لدى "شاوش السجن، والجلاد" أي اعتبارات إنسانية يمكن أن تساهم في نجاح عمل الوسطاء.

كيف تقيمون الدور الذي يقوم به مكتب المبعوث الأممي في ملف الأسرى والمختطفين تحديدا؟

مكتب المبعوث يقوم بدور إيجابي، وينطلق من نصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويراعي دوره كوسيط وأنه لا بد أن يحافظ على التواصل مع الجميع، ولكنه يصطدم بثقافة الحوثي القائمة على العنف، فالعنجهية الحوثية وصلت حدّ اختطاف أحد موظفي مكتب المبعوث، ولازال في السجن حتى يومنا مع العشرات من موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، ولذلك فالمجتمع الدولي مطالب بموقف جاد والضغط على الحوثي لتنفيذ القرار الأممي 2216، والذي نص على "الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وجميع الاشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا".

آ 

ماهي العُقدة التي تتسبب كل مرة في توقف الجهود في هذا الملف؟

العقدة مركبة من أمرين: الأول، أن التركيبة الذهنية للحوثي قائمة على العنف، والأمر الآخر، أن أدوات الحوثي تتاجر بالسجون ماديا، ولذلك ليسوا جادين في أي تفاوض قائم على أساس إنساني.

آ 

هناك من يتهم الجانب الحكومي بالفشل وأنه عجز عن إدارة ملف المختطفين والأسرى من خلال ممثليهم في المفاوضات الأممية.. ما تعليقك؟

المعني بالرد هو الوفد الحكومي، يمكنك أن تسأل الوفد، ولكن نقول رأينا، في موضوع التبادل فريق التفاوض يقوم بدور جيّد، وحقق إنجازات في الأعوام الماضية، مع التحفظ على القبول بوضع حياة المختطفين متروكة للحوثي في تسليمهم أحياء او أموات، فهذا الأمر يشجّع الحوثي على تصفيتهم وتسليمهم جثث, أما في المجالات الإنسانية والحقوقية فالحكومة للأسف مقصرة بشكل كبير ولا بد من ضغط من قبل المنظمات والحقوقيين على الجهات المعنية للقيام بواجبها.

ما أبرز التحديات التي تواجهكم كمنظمة مستقلة مدنية في متابعة قضايا الأسرى والمختطفين؟

أبرز التحديات تتمثل في استمرار الاختطافات وما يعقبها من جهود للرصد والتوثيق، كذلك ضعف الإمكانات المطلوبة لرعاية وتأهيل الأسرى والمختطفين وذويهم.

هل هناك عدد محدد للمخفيين قسريا؟ وهل هناك أي معلومات عن أماكن احتجازهم او أوضاعهم الصحية؟

نحن في الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين رصدنا خلال الفترة من 2014- 2024م، عدد ( 2354) حالة إخفاء قسري، بينهم2048 اختطفتهم ميليشيا الحوثي، منهم 34 امرأة، و 64 طفل، خرج أغلبهم بعد سنوات من السجن والإخفاء، ولازال هناك عدد 136 مخفي قسرا لدى الحوثيين، منهم السياسي قحطان، ومنهم 51 من العاملين في المنظمات الأممية وموظفين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء, ولا يوجد لدينا أي معلومات عن أماكن احتجازهم وظروفهم المعيشية والصحية.

ظهر مسؤول ملف الحوثي ليتّهم الجانب الحكومي بعرقلة صفقة تشمل "الكل مقابل الكل"، وقال إنهم يتعاملون مع الملف من منطلق إنساني ويتهم الجانب الحكومي بتسييس الملف، كيف ترى التصريح؟

اولا المعني بالرد هو الوفد الحكومي، ولكن هل يعقل أن يمضي الحوثي في صفقة "الكل مقابل الكل" وهو مستمر في الاختطافات حتى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ويرفض التبادل بمدنيين تم اختطافهم قبل تسع سنوات، ويرفض تسليم جثث لأسرى ماتوا تحت التعذيب والإهمال الطبي في سجونه، من يرفض السماح بزيارة قحطان والمخفيين قسريا لا يمكن أن يقبل بصفقة الكل مقابل الكل.

ما أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون داخل السجون الحوثية؟

التجويع، والتعذيب النفسي والبدني، والإهمال الطبي، وابتزاز أقارب الأسرى والمختطفين ماليا، وتحويل السجون إلى شركات استثمارية.

آ 

هل لديكم إحصاءات عن حالات التعذيب والوفيات تحت التعذيب؟

رصدنا منذ 2014وحتى 2024م، عدد 1610 حالة تعذيب، منهم 1397، من قبل ميليشيا الحوثي، بينهم 52 طفل و28 امرأة، كما رصدنا عدد 196 حالة قتل تحت التعذيب من قبل الحوثيين، منهم 5 أطفال، وامرأة، كما تم رصد عدد 43 حالة قتل بالإهمال الطبي، منهم طفل.

آ 

كيف يمكن توثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها قانونيا؟

لاشك أن عملية التوثيق أكثر صعوبة، ونحن مستمرون في التوثيق، وهناك صعوبات مرتبطة بضعف الوعي القانوني لدى الضحايا، وكذلك استمرار الحوثي في العنف وترهيب الضحايا وأقاربهم انعكس بشكل سلبي على تفاعلهم، وهناك دور ايجابي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك رابطة أمهات المختطفين، وبعض المنظمات الأخرى، فالرصد والتوثيق يعتبر الخطوة الأولى للمساءلة عبر القضاء المحلي، وهنا تجدر الإشارة إلى تذكير مجلس القضاء الأعلى إلى أن يقوم بواجبه في حماية المختطفين من القضاء الحوثي، حيث يوجد الآن أكثر من سبعين مختطف لازالوا في السجون، حكمت عليهم جماعة الحوثي بالإعدام، وهذا ضمن سياق العبث بالقضاء واستخدامه ضد الخصوم السياسيين.

آ 

ما التأثيرات الاجتماعية لهذه الانتهاكات على المجتمع؟

بالفعل الانتهاكات أدت إلى تفكك بعض الاسر نتيجة استمرار سجن رب الأسرة، وانتشار حالات الطلاق، وانعكس ذلك بشكل سلبي على الجانب التعليمي لأبناء الأسرى والمختطفين، وصعوبة الوضع المعيشي والنفسي للأسرى والمختطفين وذويهم.

ومع ذلك هناك مقاومة كبيرة من الأسرى والمختطفين وذويهم وتماسك مجتمعي ضد الانتهاكات، وهناك احتقان شعبي واسع، سينفجر ضد جماعة الحوثي عاجلا أم آجلا.

كم عدد النساء المختطفات في سجون المليشيا؟ هل لديكم معلومات عنهن؟

رصدنا منذ 2014- 2024، عدد 248 حالة اختطاف للنساء، وإخفاء قسري لفترات متفاوتة لعدد 57، وتعرضت 30 امرأة للتعذيب، وقتلت حالة واحدة تحت التعذيب، وفيما يخص الحالات التي مازالت في سجون المليشيا، تصل إلى أكثر من عشر حالات منها خمس حالات من موظفات المنظمات الأممية.

آ 

اختطاف النساء يعتبر أمرا غير مسبوق في المجتمع اليمني .. ما مدى خطورة هذا الانتهاك؟

الحوثي يستهدف تدمير القيم المجتمعية من أجل فرض أجندته القائمة على الاستعلاء السلالي والطائفي، ولذلك يمضي في توسيع الانتهاكات ضد المعارضين له محاولة منه لإضعاف روح المقاومة الشعبية.

آ 

يقال إن النساء منسيات في المفاوضات.. ما الذي عملة الجانب الحقوقي والوفد الحكومي أيضا -بحكم أنك مراقب لجهودهم عن كثب- للإفراج عن المختطفات؟

هناك مشكلة أن أقارب بعض المختطفات يرفضون إدراج قريباتهم في التفاوض نتيجة الترهيب الذي يمارس عليهم من قبل الحوثي، والوعود التي يقدمها لهم، وكذلك تأثير العادات والتقاليد على تفضيل الضحايا السكوت، ومع ذلك نعمل على توعية أقارب المختطفات، وبالنسبة للوفد الحكومي هو مطالب بإدراج المختطفات كأولوية في أي تفاوض.

هل لديكم تواصل مباشر مع مكتب المبعوث الأممي؟ وماهي ردودهم بشأن استمرار هذه الانتهاكات؟

لدينا تواصل نعم، ونبلغهم بالانتهاكات ولكن مكتب المبعوث مهمته ذات طابع سياسي وليس حقوقي، ولذلك ليس لهم تأثير في ذلك إلا من باب تحسين ظروف التفاوض، وكما أسلفت حتى مكتب المبعوث لم يسلم من انتهاكات الحوثي.

آ 

تقصد أن مكتب المبعوث هو حالياً ضحية أيضاً هههه؟

نعم، سامي لطف الكلابي، الموظف بمكتب المبعوث بصنعاء، مختطف لدى الحوثيين منذ ظ¦ يونيو الماضي

.

آ 

لماذا برأيكم لا يوجد موقف قوي من الأمم المتحدة تجاه اختطاف موظفيها؟

فعلا ما زال موقف الأمم المتحدة وكذلك مكتب المبعوث ضعيف جدا تجاه مختطفيهم لدى الحوثي، وهذا سيؤدي إلى ضعف الثقة بين المنظمات وموظفيها، فضلا عن توسيع الفجوة بين الضحايا وذويهم بشكل عام والمنظمات الأممية، والتي يأمل الكثير من الضحايا أن تسهم في حمايتهم بينما تظهر عاجزة عن حماية موظفيها، الأمم المتحدة تملك أدوات عديدة للضغط على الحوثي ولكن يبدو أن صاحب القرار في الأمم المتحدة مازال بحاجة إلى الوقت لتمرير بعض الأجندة!.

ما الذي تعنيه بالأجندة؟آ 

الأمم المتحدة وعبر منظماتها المختلفة حريصة بشدة على مواصلة عملها للحفاظ على ضمان استمرار تمويل المانحين وخصوصا للمشاريع التي ستنفذ في مناطق سيطرة الحوثي، وهذا للأسف، يجعل منظمات الأمم المتحدة تتعرض للابتزاز الحوثي بشكل أكبر.

آ 

ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في دعم ملف الأسرى والمختطفين؟

المجتمع المحلي مطالب بالتضامن مع الأسرى والمختطفين وذويهم ومساندتهم إنسانيا واجتماعيا، ومنظمات المجتمع المدني لابد أن تفعل دورها في الرصد والتوثيق وتفعيل برامج الرعاية والتأهيل والمناصرة والحماية.

آ 

هل ترون أن الحلول السياسية الشاملة يمكن أن تسهم في حلحلة هذا الملف؟

نتمنى ذلك، ولكن هل سنصل لهذه المرحلة!، الواقع يقول إن التركيبة الفكرية لجماعة الحوثي وتبعيتها السياسية والطائفية لإيران، تمنعها من الذهاب نحو السلام.