حضرموت تشتعل: حلف القبائل يتحدى السلطة بالسلاح والنفط.. والنيابة تدخل على خط المواجهة

وكالة المخا الإخبارية 

تشهد محافظة حضرموت توترات متزايدة في ظل تصعيد مستمر بين السلطة المحلية وحلف قبائل حضرموت، الذي يقود انتفاضة مسلحة للضغط على المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية لتنفيذ مطالب تشمل المشاركة في السلطة والثروة النفطية.

رغم احتجاجات الحلف بقيادة وكيل أول محافظة حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش، التي استمرت لأشهر في هضبة حضرموت النفطية، إلا أنها لم تحقق استجابة حقيقية من المجلس الرئاسي أو الحكومة. وجاءت الردود مقتصرة على تصريحات فردية من بعض المسؤولين تؤكد أهمية حضرموت ومكانتها الاقتصادية والسياسية، دون خطوات عملية تذكر.

في تصعيد جديد، أقدم الحلف على نشر نقاط مسلحة في المنافذ الشرقية والغربية للمحافظة وفي هضبة حضرموت، حيث عمد إلى منع خروج قواطر النفط من حقول شركة بترومسيلة منذ أشهر. كما فرض الحلف قيوداً على كميات المشتقات النفطية المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء والخدمات الأساسية، ما أدى إلى أزمة حادة في توليد الطاقة الكهربائية بمدينة المكلا والمناطق المحيطة بها.

قيادة الحلف أوضحت أنها شكلت لجنة لمراجعة الكميات الحقيقية من الوقود الموجهة لمحطات الكهرباء وباقي القطاعات الحيوية. وأشارت إلى وجود تلاعب كبير في الكميات المرسلة، متهمة السلطة المحلية بمحاولة التغطية على هذه الأزمات عبر اختلاق روايات عن نقص الوقود نتيجة القطاعات القبلية.

هذا التصعيد دفع السلطة المحلية إلى اتخاذ موقف أكثر حدة، حيث أصدرت النيابة العامة بمحافظة حضرموت مذكرة رسمية لمديري الأمن والشرطة في مديريات الساحل والوادي والصحراء. دعت المذكرة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف ما وصفته النيابة بـ"التقطعات" التي تستهدف وسائل النقل والمواصلات، معتبرة إياها جرائم جسيمة يعاقب عليها الشرع والقانون.

النيابة أكدت أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً للأمن والسكينة العامة، مشددة على ضرورة ضبط المتورطين فيها وإحالتهم إلى العدالة. وأوضحت أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من هذه الممارسات.

التعميم الرسمي كان بمثابة إشارة ورسالة غير مباشرة لقيادة حلف القبائل التي عملت على تعزيز مواقع قطاعاتها المسلحة تحسباً لأي مواجهة أو استهداف. وبحسب مصادر قبلية في ساحل حضرموت لـ"نافذة اليمن": أن قيادة حلف قبائل حضرموت أعلنت رفع الجاهزية القتلية وإعلان النفير العام لكل القبائل الموالية للحلف من أجل الاستعداد لمواجهة أي تحرك عسكري وأمني قد تقوم به السلطة المحلية تحت مبرر القضاء على التقطع لوسائل النقل والمواصلات.

موضحة أن قيادة حلف القبائل تنفي تلك الاتهامات التي تسوقها السلطة ضد نقاط الحلف لتبرير استهدافها والتعرض لعناصرهم المسلحة الذين يشاركون أشقائهم في قوات النخبة الحضرمية والأمن والأجهزة الأمنية الأخرى مسؤولية حماية حضرموت والدفاع عنها وحماية ثروتها النفطية التي تنهب علناً وسط حرمان المواطن الحضرمي من أبسط حقوقه.

رد قيادة حلف قبائل حضرموت على مذكرة النيابة العامة كان ببيان مشترك صادر عن الحلف ومؤتمر حضرموت الجامع الذي أعلن صراحة عدم اعترافه بالسلطة المحلية والحكومة والمجلس الرئاسي، معلناً خيار التصعيد على الأرض لمواجهة أي استفزازت ضد نقاطه.

وجاء في البيان المشترك: أنه و بعد مرور ما يقارب خمسة شهور على المواقف المعلنة عن مؤتمر حضرموت الجامع و حلف قبائل حضرموت، و تبني استحقاقات حضرموت المشروعة لصالح الشأن العام، اتضح و بما لا يدع مجالًا للشك أن مجلس القيادة الرئاسي لا يملك القرار الكافي لما يخدم الوطن أو ما يساهم في حلحلة الإشكاليات التي تواجه المجتمع في حياته اليومية، و إنما دورهم يقتصر على المحاصصة السياسية فيما بينهم و التجاذبات الحزبية التي تخدم أغراضهم الخاصة ..

وأضاف: " إننا نعتمد خيار عدم التعامل مع هذا الواقع و كل ما ينتج عن ذلك لا يعنينا في حضرموت، و أن التصعيد على الأرض الخيار الوحيد لمواجهة ذلك، و هو السبيل لوضع حد لتلك التصرفات المتغطرسة، و الكفيل لرد الاعتبار لحضرموت و أهلها."

مع تصاعد هذه الأزمة، يبدو أن حضرموت مقبلة على أوضاع استثنائية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي فيها، في وقت تحتاج فيه المحافظة إلى حلول جذرية توازن بين تلبية مطالب القبائل والحفاظ على الأمن والاستقرار.