بدء محاكمة المتهمين بفساد المصافي غيابيا

وكالة المخا الإخبارية 

عقدت محكمة الأموال العامة في العاصمة عدن، جلستها العلنية الأولى للنظر في قضية فساد مرتبطة بشركة مصافي عدن.

الجلسة، التي ترأسها القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد بحضور عضو نيابة الأموال العامة أنيس الحسني وأمين سر الجلسة هناء محمد دبان، جاءت بعد أن أحالت النيابة القضية للمحكمة الأسبوع الماضي.

وعُقدت الجلسة في غياب المتهمين الذين لم يحضروا رغم تبليغهم عبر جهات عملهم، بالإضافة إلى تعميم إدارة الأمن بشأنهم إلى كافة المنافذ. وظهر محامٍ مفوض من قبل المتهمين لتقديم أعذارهم وطلب تأجيل الجلسة لمنحهم فرصة للحضور.

من جهة أخرى، طرحت المحكمة استفسارات عديدة على ممثل شركة مصافي عدن، الذي طلب مهلة للرد عليها كتابة، مشيراً إلى نيته استشارة الإدارة بشأن إعادة تشغيل المصفاة لتكرير النفط. بناءً على ذلك، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، لمنح الأطراف المعنية فرصة لاستكمال الاستعدادات وتقديم الردود.

وفي سياق منفصل، أصدرت المحكمة حكمها في القضية الجنائية رقم (20) لعام 1446هـ، حيث قضت بالآتي:

1. إدانة المتهمين: (ص.ع.ع.ع)، (ي.ع.ع.ع)، (ق.س.س.م)، (م.ف.م.س)، (ع.م.ع.ص)، و(ع.خ.أ)، بتهمة السرقة بالإكراه، ومعاقبتهم بالسجن لمدة عام.

2. إسقاط الدعوى عن المتهم (م.أ.ع.ع) لوفاته.

3. تخلي الجهة المجني عليها عن المطالبة بالحقوق وسكوتها عن القضية.

4. إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتواصل محكمة الأموال العامة في عدن العمل الحثيث على النظر في القضايا المالية والجنائية، في إطار جهودها لتعزيز العدالة ومكافحة الفساد.