توعدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز، برفع الشارات الحمراء ابتداءً من الأسبوع القادم، للمطالبة بتحسين الرواتب وانتظام صرفها، بالإضافة لمستحقات مالية أخرى، مهددة بالتصعيد وصولا إلى الإضراب الشامل.

وقالت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة تعز، إن الوضع الراهن ينذر بِخطورة كبيرة نتيجة انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار، مُحذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذه الأوضاع التي انعكست على الشعب اليمني.

وأضاف البيان، إن "السيل بلغ الزُّبى، وتجاوزت المعاناة حدود الاحتمال. وأن الانهيار المُتسارِع والمُرعب للعملة الوطنية، وما صاحبه من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية والأدوية وكافة المستلزمات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع إيجارات المساكن ومطالبة الكثير من المُؤجرين بدفع الإيجارات بالريال السعودي بدلاً عن الريال اليمني، كل ذلك جعل حياتنا، نحن مُعلّمي الأجيال، جحيماً لا يُطاق. فالراتب، الذي بات هزيلاً لا يُساوي شيئاً، لم يعد يكفي لتوفير أدنى مقومات الحياة الكريمة لأُسرنا ولو لأسبوع واحد".

وأشار إلى تجاهل الحكومة لالتزاماتها، وتقاعسها عن صرف الرواتب عمومًا، وراتب شهر أكتوبر 2024م خصوصًا، مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة ضربها عرض الحائط بكل القيم والأعراف والمناشدات.

وطالب البيان، الجهات المعنية بالاستجابة الفورية وغير المشروطة لمطالب النقابة التي قالت بأنها لم تعد تقبل التسويف والمماطلة، والتي من أبرزها صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريس المساعدة كاملةً، شاملةً جميع البدلات، بما يُعادل قيمة رواتب عام 2014 بالعملة الصعبة (دولار أمريكي/يورو)، مع الالتزام بصرفها بانتظام في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر دون أي تأخير.

ودعا البيان، جامعة تعز، لأن تصرف من إيراداتها المالية كافة البدلات المستحقة لأعضاء هيئة التدريس بشكل فوري؛ لتغطية الاحتياجات العاجلة، بالإضافة إلى رفع أجور الساعات التدريسية الإضافية بشكل عادل، وتوحيدها في جميع الكليات داخل الجامعة، مع مُراعاة خصوصية المقررات التخصصية النادرة.

كما طالب البيان الحكومة، بصرف مُستحقاتهم المالية المُتأخرة كاملةً منذ عام 2017، بما يُعادل قيمتها آنذاك، كتعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء التأخير المُجحف، بالإضافة لصرف مُستحقات تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه المُتأخرة، واعتماد صرف راتب عن كل سنة خلال فترة التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، وفقاً لما ينص عليه القانون، وصرف مُستحقات المُحكمين لأبحاث الترقيات كاملةً دون نقصان، وفقاً للأحكام القانونية.

وشدد البيان، على ضرورة التزام قيادة جامعة تعز، بتعيين مُعيدين جُدد في سائر الأقسام الفاعلة، والالتزام بابتعاث أعضاء هيئة التدريس المُساعدة لمُواصلة دراساتهم العليا، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق ذلك، بالإضافة لإلتزام الجامعة بتوفير التأمين الصحي الشامل لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما طالب البيان، بصرف التعزيز المالي من وزارة المالية والبنك المركزي للتسويات والترقيات الأكاديمية التي صدرت فيها فتاوى من ديوان الخدمة المدنية، وإصدار الخدمة المدنية الفتاوى اللازمة لكافة التسويات اللاحقة تباعاً.

وأكد البيان، أن مطالب النقابة ليست ترفاً، وأنها ضرورة مُلحة لحفظ كرامة وحماية أُسر الكادر التدريسي والأكاديمي من شبح الجوع والتشرد، مشيرا إلى البدء برفع الشارات الحمراء ابتداءً من الأسبوع القادم، يليه تنفيذ الوقفات الاحتجاجية التي ستستمر تباعًا وصولًا إلى الإضراب الشامل، للتعبير عن رفضهم لهذه الأوضاع المزرية.