يمن إيكو|أخبار:

اتخذ حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع وعدد من المكونات والأحزاب العاملة في المحافظة، اليوم الأربعاء، مواقف تصعيدية ضد الحكومة اليمنية بعد تجاهلها مطالب أبناء المحافظة المعلنة منذ 5 أشهر.

وأوضح حلف القبائل في بيان نشره على حسابه في “فيسبوك” ورصده موقع “يمن إيكو”، أنه وبعد مرور ما يقارب خمسة شهور على المواقف المعلنة عن مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت “اتضح وبما لا يدع مجالاً للشك أن مجلس القيادة الرئاسي لا يملك القرار الكافي لما يخدم الوطن أو ما يساهم في حلحلة الإشكاليات التي تواجه المجتمع في حياته اليومية”.

مشيراً إلى أن دور مجلس القيادة بات مقتصراً “على المحاصصة السياسية فيما بينهم، والتجاذبات الحزبية التي تخدم أغراضهم الخاصة “.

وبهذا الصدد أكد الحلف اعتماده “خيار عدم التعامل مع هذا الواقع وكل ما ينتج عن ذلك لا يعنينا في حضرموت، وأن التصعيد على الأرض الخيار الوحيد لمواجهة ذلك، وهو السبيل لوضع حد لتلك التصرفات المتغطرسة، والكفيل برد الاعتبار لحضرموت وأهلها”.

بدورها وجهت المكونات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ المطالب المشروعة والمستحقة لأبناء حضرموت عبر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على وجه السرعة.

وحذرت في رسالتها التي اطلع “يمن إيكو” على نسخة منها، من “أن التأخير في تنفيذ المطالب سيزيد من الاحتقان الذي يتجرع ويلاته المواطن الحضرمي”.

ولفتت الأحزاب والمكونات الحضرمية إلى “أن المحافظة لم تعد تحتمل أزمات أخرى” داعية إلى تلبية المطالب، عرفاناً بدور حضرموت وأهلها في الحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأكدت أن تمثيل حضرموت ليس محصوراً على مكون أو حزب أو قبيلة فالكل شركاء في القرار الحضرمي.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت من جانبها عدداً من الإجراءات لمواجهة الحراك الشعبي والقبلي بالمحافظة، حيث وجهت نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت إدارتي الأمن والشرطة في (الساحل – الوادي والصحراء) بسرعة الضبط وجمع الاستدلالات حول حوادث التقطع لوسائل نقل الوقود والمواصلات وتعطيل سيرها.

مراقبون أشاروا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرد الحكومي على التصعيد الذي يقوده حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بمنع خروج ثروات حضرموت، بما في ذلك النفط الخام، حتى تحقيق مطالبه، ونصب نقاط تابعة له للإشراف على خروج النفط من منشآت شركة بترومسيلة.

كما أقرت الحكومة اليمنية عبر شركة النفط في ساحل حضرموت زيادة جديدة في سعر مادة البترول، من 25,000 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً، إلى 30,000 ريال.

وتعد هذه الزيادة هي الثامنة منذ بداية العام الحالي 2024، وسط استياء وسخط واسعين بين أوساط المواطنين الذين يطالبون بخفض أسعار الوقود، وتحسين مستوى الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة النفطية.