دشن صباح اليوم في العاصمة عدن معالي وزير الصحة العامة و السكان أ. د قاسم محمد بحيبح حفل اشهار الدليل العلاجي وثيقة السياسة الدوائية الذي نظمته الادارة العامة للصيدلة والتموين الطبي و الهيئة العليا للادوية.

وخلال الحفل القى وزير الصحة أ. د قاسم بحيبح كلمة رحب فيها بالحاضرين جميعا وقال: سعداء بان نشارك في تدشين الدليل العلاجي والوثيقة العامة لسياسة الدوائية الوطنية.

واشاد بالجهود المبذوله من قبل الهيئة العليا للادوية في جميع المراحل المختلفة والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد من حروب و جائحة كورونا الا انها استطاعت تحقيق الاستقرار في توفير الدواء وباسعار مناسبة، كما استطاعت توفير منظومة رقابية في سياسة الرقابة على الادوية والحفاظ على جودتها.

مضيفا بان هناك خطوات تساعد على تطوير القطاع الصحي من البنية التحتية والصناعة الدوائية، وذلك من خلال فتح الفروع في المحافظات والسعي الى تدشين العمل في مختبرات الجودة الذي يحظى بأهمية نحو إستكمال المسار فيه.

وأعلن معالي الوزير أن عام 2025م سيكون عاما مخصصًا لدعم الصناعات الدوائية المحلية وتعزيز الرقابة على الأدوية.

لافتا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة متخصصة تضم الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة متكاملة لتوطين الصناعات الدوائية المحلية، مؤكداً على أهمية الإسراع في إعداد وإقرار استراتيجيات خاصة بتطوير الصناعات الدوائية.

من جانبه عبر الدكتور محمود طاهر ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية عن سعادته في تدشين هذا العمل الرائع قائلا: ان اصدار الدليل العالجي و السياسة الدوائية الوطنية هو انجاز كبير، واضاف بان تحويل العمل الاغاثي في البلاد الذي كان سمة عمل منظمة الصحة العالمية الى العمل في مجال تطوير المنظومة الصحية القادرة على ان تقوم بواجباتها تجاه المواطن.

موكدا يعتبر هذا الانجاز احدى الاعمدة الكبيرة في تطوير السياسة في المجال الصحي في البلاد وياتي ذلك من خلال تطوير ودعم المنظومة الدوائية التي اخذتها على عاتقها الدكتورة حنان المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بان تسير في المنهجية الاقليمية التي تسير فيها كل منظومات منظمة الصحة العالمية.

كذلك اصدار دلائل ارشادية موحدة للعلاجات ويصب هذا العمل في اطار العديد من النشاطات التدريبية في اطار تطوير المنظومة الصحية.

واشاد بكل من اسهم في انجاح هدا العمل النوعي.

من جانب اخر اكد المدير العام للهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر احمد الباكري بان تحديث السياسات الدوائية الوطنية مرت في العديد من المراحل بمشاركة نخبة من المستشارين حسب متطلبات المرحلة الوطنية الحالية والتوجهات الاستراتيجيه للحكومة التي تلبي احتياجات تحقيق الامن الدوائي. وفي اطار وضع الخطة الخمسيه للهيئة العليا الادويه حيث تم التوجه لاصدار وثيقه السياسات الدوائية والدليل العلاجي متمنيا ان ترى هذه المشاريع تطبيق على ارض الواقع.

مشيرا الى ان هناك اهتماما كبير من قبل الحكومة في رئاسة مجلس الوزراء بوضع خطة استراتيجيه لدعم و تشجيع الصناعات الدوائية المحلية لما لها من اهمية كبرى في تخفيف المعاناة على المواطن من حيث توفير وشراء الادوية.

شاكرا القيادات في وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية التي اسهمت في انجاز هذا المشروع.

شهد الحفل استعراض فيلم وثائقي عن اعمال المركز الوطني للتثقيف والسلامة الدوائية .

حضر الحفل شوق الشرجبي وكيل قطاع الطبي العلاجي، وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي احمد الوليدي أ. د صيدلي علي السلامي وممثلي عن منظمة الصحة العالمية واخرون