رئيس الحكومة يصل الرياض ومصادر تزف بشرى سارة لجميع المواطنين في اليمن

وكالة المخا الإخبارية 

وصل رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، السعودية في ظل انهيار غير مسبوق للريال اليمني وتأخر صرف مرتبات الموظفين وتردي كبير للخدمات الرئيسية في العاصمة عدن وباقي المحافظات اليمنية المحررة.

وقال مصدر مسؤول بحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، غادر العاصمة عدن متوجها الى المملكة العربية السعودية، للتشاور مع القيادة السياسية والاشقاء والأصدقاء، بشأن الدعم الاقتصادي العاجل لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية.

وأضاف أن بن مبارك سيجري نقاشات حول المضي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية.

سجل الريال اليمني انهيارا قياسيا وغير مسبوق وصل إلى أكثر من 2060 ريالا للدولار الواحد، في حين وصل سعر صرف الريال السعودي نحو 540 ريال يمني، وسط غضب واستياء شعبي واسع في ظل عجز الحكومة اليمنية والبنك المركزي عن اتخاذ إجراءات مالية ومصرفية لكبح جماح الانهيار النقدي الذي عكس بظلاله على الأوضاع المعيشية والخدمية.

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، كشف يوم أمس عن عقد اجتماع وصفه بالمثمر مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركنج، والسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن.

وقال السفير جابر في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس، أن الاجتماع ناقش آخر المستجدات والتطورات في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، إضافة إلى الجهود المشتركة لدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

وبحسب جابر فقد تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز الجهود المبذولة بالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة لتحقيق التهدئة المستدامة والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وأكد السفير آل جابر على التزام المملكة بمواصلة دعمها لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

في وقت سابق أفادت مصادر مطلعة بأن المملكة العربية السعودية وجهت رسالة إلى إيران، تطلب فيها التدخل في إقناع مليشيا الحوثي لتسهيل مفاوضات مباشرة وغير معلنة بين المملكة والحوثي).

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق تسوية سياسية شاملة.

وفقاً للمصادر، أبدت الرياض استعدادها لتنفيذ جميع مطالب حكومة صنعاء، لكنها وضعت شرطا أساسيا يتمثل في أن يكون الاتفاق النهائي موقَّعا رسميا بين حكومة مليشيا الحوثي ومجلس القيادة الرئاسي، مما يعزز من مظهر الشرعية أمام المجتمع الدولي.

إلا أن حكومة المليشيات، من جانبها، رفضت أن يتم الاتفاق مع المجلس الرئاسي الحالي، معتبرة أن أعضاءه الحاليين لا يمكن الوثوق بهم كطرف شريك في تنفيذ الاتفاق.

هذا الموقف دفع السعودية إلى إظهار مرونة كبيرة، حيث أبدت استعدادها لإعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي واستبدال أعضائه الحاليين بشخصيات جديدة تتمتع بقبول أوسع، وذلك لضمان نجاح الاتفاق وتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.

ويأتي هذا التطور في سياق التحولات الإقليمية المتسارعة التي شهدت تحسين العلاقات بين السعودية وإيران بعد توقيع اتفاقية استئناف العلاقات الثنائية بوساطة صينية في وقت سابق من هذا العام، إذ يبدو أن التقارب بين البلدين يفتح آفاقا جديدة لحل القضايا العالقة في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة اليمنية التي دخلت عامها العاشر.

يرى مراقبون أن هذه المبادرة تعكس رغبة السعودية في إنهاء الحرب في اليمن والوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، خصوصا في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. كما يُتوقع أن تلعب إيران دورا رئيسيا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، نظرا لعلاقاتها الوثيقة مع حكومة صنعاء.