حذرت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) من التداعيات السلبية لأزمة البحر الأحمر على جهود إرساء السلام في اليمن، مع استمرار الحوثيين في استهداف السفن التجارية المارة في المنطقة.

وقال وزراء خارجية المجموعة، في إعلان مشترك، صدر عن ختام اجتماعهم بمدينة فيوجي الإيطالية: "نحن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تداعيات الأزمة القائمة في البحر الأحمر على عملية السلام في اليمن".

وأكد البيان على ضرورة توقف هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر وخليج عدن، والتي قال إنها "تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، حيث أدت إلى مقتل بحارة أبرياء، وتواصل تعريض حياة وسلامة الطواقم للخطر، كما عرضت النظم البيئية في المنطقة والدول الساحلية لمخاطر بيئية جسيمة وخطيرة".

وحث وزراء الخارجية، جماعة الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها المحتجزين منذ أكثر من عام، كما نجدد التأكيد على "حق الدول في الدفاع عن سفنها، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2722 لسنة 2024، ووفقاً للقانون الدولي".

وأشادوا بالجهود التي يبذلها تحالف "حارس الازدهار" الذي تقوده الولايات المتحدة في حماية الممرات البحرية الحيوية، والتدخل الناجح لمهمة "أسبيدس" الأوروبية وشركائها في منع الكارثة البيئية الوشيكة التي كانت ستنجم عن ناقلة النفط "سونيون" إثر تعرضها لهجوم من قبل الحوثيين.

وفيما ندد البيان بمواصلة الحوثيين احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والدبلوماسيين في اليمن، جدد مطالبته للجماعة بسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون الإنساني الدولي وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

ودعا وزراء خارجية مجموعة السبع جميع أطراف الصراع في اليمن، وخاصة الحوثيين، إلى استئناف المفاوضات بطريقة مسؤولة وبناءة، بما يتماشى مع التفاهم الذي تيسره الأمم المتحدة والذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول 2023.