قال الاتحاد اليمني للسياحة إنه الكيان الشرعي والوحيد الحاصل على التراخيص الحكومي، وليس مقتصرًا على محافظة بعينها، كون أعضائه من كافة محافظات الجمهورية، ومعتمد على المستوى الاقليمي والدولي.

وأضاف الاتحاد في بيان له أنه يتابع "التطورات الحاصلة مؤخرًا والمتمثلة في ادعاء بعض الكيانات تمثيلها للقطاع السياحي".

وأكد أنه "الكيان المعتمد رسميًا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. فعلى المستوى المحلي، هو عضو في مجلس الترويج السياحي منذ التأسيس إلى يومنا هذا، ولديه اثنان ممثلان في اللجنة العليا للحج، وممثلون أمام الوزارات المعنية الأخرى. ودوليًا، هو الجهة الرسمية التي يتعامل معها اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)".

وأشار في البيان إلى مخاطبته "وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بضرورة إقامة انتخابات لإعادة انتخاب هيئة رئاسة جديدة للاتحاد، لكن الوزارة اعتذرت نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

وأوضح أن "رئيس الاتحاد اليمني للسياحة قدم استقالته للجمعية العمومية عدة مرات لإتاحة الفرصة لانتخاب قيادة جديدة، لكنها قوبلت بالرفض من قبل الجمعية العمومية".

وذكر أن "أعضاء الجمعية العمومية من مختلف المحافظات وجهوا رسالة إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بطلب التمديد لرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وكذلك التمديد لرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لقطاعات الاتحاد للفترة القادمة، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وبالشكل الذي يحافظ على كيان الاتحاد".

وجدد الاتحاد تطلعه إلى "تعزيز العلاقة وتطويرها مع كل الجهات ذات العلاقة سواء الرسمية أو غير الرسمية، لما فيه تحقيق المصلحة العامة".

يأتي بيان الاتحاد في ظل أنباء عن منح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تراخيص لكيانات مستنسخة ومفرخة، إضافة إلى اتخاذ الوزارة من تجديد التراخيص وسيلة لابتزاز الكيانات وإجبارها على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل التجديد السنوي، وفقًا لمصادر خاصة في عدن.

وذكرت المصادر أن الوزير، عبر سماسرة يعملون لصالحه، يفرض مبالغ مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات على منظمات المجتمع المدني مقابل تجديد تراخيصها.