أعلنت الحكومة السويدية إنهاء المساعدات التنموية الموجهة إلى جميع مناطق اليمن، بسبب اختطاف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والوضع الأمني الصعب، والسلوكيات التدميرية المتزايدة للجماعة.

وقال وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسة، إن حكومة بلاده، وخلال اجتماعها، الخميس الماضي، اتخذت قراراً "بوقف المساعدات التنموية المقدمة لليمن الذي مزقته الحرب"، مضيفاً أن القرار يأتي على خلفية "الأعمال التدميرية المتزايدة التي يقوم بها الحوثيون في الأجزاء الشمالية من البلاد، بما في ذلك اختطاف موظفي الأمم المتحدة، والهجمات التي يشنونها على السفن التجارية في البحر الأحمر".

وقال الوزير السويدي إنه "حالياً ليس من الممكن الدخول إلى الأجزاء الشمالية من البلاد ومعرفة من أنه يتم استخدامها (المساعدات) حقاً كما ينبغي"، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) بإنهاء كافة مشاريعها وأنشطتها للمساعدات التنموية في شمال اليمن بحلول مطلع العام القادم، فيما من المقرر أن تكتمل جهودها في المناطق الجنوبية من البلاد بحلول منتصف عام 2025.

وأوضح المسؤول السويدي أن حكومته تراعي الجوانب الإنسانية التي قد تتأثر جراء وقف مساعداتها التنموية لليمن، لكنها حريصة على أن لا ينتهي الأمر بالأموال المخصصة للبلاد إلى "جيوب الحوثيين".

يأتي هذا القرار في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد والتي تفاقمت بفعل عمليات الحوثيين في البحر الأحمر ما رفع كلفة الاستيراد وبالتالي ارتفاع سعر الغذاء، مع تزايد حدة الفقر نتيجة سياسات الجماعة التي استهدفت وسائل العيش للمواطنين وقطعت مرتبات الموظفين، كما كان لهجمات الجماعة على مرافئ تصدير المشتقات النفطية تأثير كارثي على الوضع الاقتصادي في المحافظات الخاضعة للحكومة.