شمسان بوست / أسامه محمد

نظرت محكمة زارة الابتدائية بمديرية لودر محافظة ابين في جلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 25/11/2024 برئاسة القاضي/ مروان صالح النسي رئيس محكمة زارة الابتدائية وبحضور عضوي النيابة العامة القاضي/ محمد الوحيشي والقاضي/ الخضر ناصر المحثوثي وامين سر الجلسة الاخ/ جعبل قاسم ، عدد من القضايا الجنائية المحالة اليها من النيابة العامة بشأن اتهام سبعة من ملاك محلات مزاولة اعمال الصرافة غير المرخصة..

وفي الجلسة واجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بالدعوى العامة وبحضور ممثلو عن البنك المركزي الاخوه/ وجيد الجيلاني ومحمد عبدالعالم ومحمد علي وطلبت النيابة العامة محاكمة المتهمين وفقاً لاجراءات المحاكمة المستعجلة وحبس المتهمين لضمان حضورهم الجلسات كما تقدم ممثل البنك بطلباته تتضمن طلب بتصدي المحكمة للوقائع والمتهمين التي لم يشملهم قرارات الاتهام كون افعال المتهمين تضر بالاقتصاد الوطني ووفقا للقوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والفساد

واستعرضت النيابة ادلتها واقر المتهمين الحاضرين بالتهم المنسوبة اليهم، واصدرت المحكمه قراراتها قضت بالاتي:

1- حبس ثلاثة من المتهمين ..

2- تكليف النيابة باعلان احد المتهمين اعلانا صحيحا واصدار امر قبض على متهم اخر والتخاطب مع البنك المركزي م/ ابين بموافاتها بكشف تفصيلي مختوم وموقع من ذي صفة يتضمن بيان اسماء محلات الصرافة المرخصة وغير المرخصة في مديرية لودر وكافة البيانات المتعلقة بذلك مع تقديم ردها على المستندات المقدمة من بعض المتهمين..

3- منح المتهمين فرصة للرد على الطلبات المقدمة من ممثل البنك المركزي..

4- والتأجيل الى يوم الخميس الموافق 28/11/2024

* كما اصدرت ذات المحكمة بهيئتها حكماً في قضية اخرى قضى منطوقة:

1- ادانة / م-ع- ق بما نسب اليه بقرار الاتهام واقعة خيانة الامانة…

2- معاقبة المدان بالحبس لمدة تسعة اشهر مع الاكتفاء بالمده التي قضاها المتهم بالحبس ..

3- انقضاء حق المجني عليه للتنازل

ويذكر ان النيابة العامة قد اتخذت بداية شهر نوفمبر اجراءات قبل ملاك ومحلات الصرافة غير المرخصة واغلاقها بناء على توجيهات النائب العام عطفا على طلب محافظ البنك المركزي بالاحالة اليه لاتخاذ الاجراءات القانونية قبل محلات الصرافة غير المرخصة لما تشكله تلك الافعال من مخالفات لقانوني الصرافه وغسل الاموال وتمويل الارهاب من اضرار للاقتصاد الوطني

الجدير بالذكر ان محكمة ونيابة زاره كانتا اول محكمة ونيابة سباقتين في تحريك ونظر الوقائع المنسوبة قبل ملاك ومحلات مزاولي اعمال الصرافة غير مرخصة، وياتي ذلك بعد تحرك موسسة الرئاسة والحكومة والبنك المركزي لمواجهة انهيار العملة ووقف التضارب بها وما استتبع ذلك من انعكاس على معيشة المواطنين في عامة الوطن

وقد شهد اجراءات المحاكمة حضور كبير من الشخصيات المواطنين تم السماح بقدر اتساع قاعة الجلسات وكان في مقدمتهم الاستاذ/ ناصر عوض موسى مدير عام مديرية لودر السابق ورئيس الائتلاف الجنوبي والدكتور / اسامه حسين وعدد من الاعلاميين . في اجواء وفرت فيها الحماية الامنية بقيادة نائب مدير امن لودر المقدم/ امين سليم وعدد من ضباط الامن ومنتسبي الحزام الامني

وقدم بعض المتهمين اعتراضات بشان ما يتعرضون له من اجراءات دون غيرهم ممن يمتهنون اعمال الصرافة في المديريات والمحافظات الاخرى وان ما يتعرضون له يعود اسبابه الى تعنت البنك في صرف التراخيص وفرض الرسوم الباهضة مطالبين منحهم الفرصة لاستخراج التراخيص خلال فترتها المحددة بداية العام القادم…