شهدت العاصمة المؤقتة عدن انطلاق أعمال البرنامج التدريبي "تعزيز الوصول إلى العدالة للنساء: التدريب المشترك للمتخصصات في سيادة القانون"، بتنظيم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبالتعاون مع مؤسسة آفاق شبابية، وبتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي. يستمر البرنامج خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2024، بمشاركة " 500 " متدربة ومتدربًا من مختلف الجهات القانونية والقضائية.

يهدف البرنامج إلى تمكين النساء المتخصصات في قطاع العدالة من خلال بناء قدراتهن في مجالات حقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية. ويشمل البرنامج التدريبي مناقشات موسعة حول حقوق الإنسان وتطبيقاتها في السياق المحلي، بما في ذلك التعريف بالمعاهدات الدولية وآليات تكييفها مع القوانين المحلية.

وتناولت الورش التدريبية مفاهيم متعلقة بالنظام القضائي، شملت الهيكل التنظيمي للمحاكم، النظام القانوني للنيابة العامة، وأحكام الضبط القضائي وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى الإطار القانوني لحماية الحقوق في الأرض والسكن والملكية، والحماية المدنية والجنائية المقررة لهذه الحقوق.

وئام سيف، مديرة المشروع بمؤسسة آفاق شبابية، أشارت إلى أن البرنامج يمثل خطوة هامة نحو تعزيز بيئة العدالة في اليمن، مؤكدة أن هذه الجهود تسعى إلى توفير معارف متقدمة للمشاركات بما يُسهم في تحسين ممارساتهن العملية.

فيما أوضح عبدالغني الوجيه، ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، أن دعم المتخصصات في سيادة القانون يُعد من الأولويات التي تتبناها الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع الجهات المحلية لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام على مستوى المجتمع اليمني.