هذا التدهور في قيمة العملة اليمنية انعكس بشكل واضح على أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق.

حشد نت- تقرير:

أفادت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، أن الريال اليمني شهد خسائر جديدة في قيمته، حيث سجل سعر شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي 2060 و 538 ريالاً.

وقد أدى هذا التدهور المستمر في العملة المحلية إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد المحلي، خاصة على مستوى أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الآونة الأخيرة.

وتشير الإحصائيات إلى أن الريال اليمني قد فقد نحو 60 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، وهو ما أسهم في زيادة الضغط على المواطنين الذين يعانون أصلاً من أزمات اقتصادية خانقة. 

ارتفاع الأسعار

هذا التدهور في قيمة العملة انعكس بشكل واضح على أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق.

وفي الشهرين الماضيين، ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 40%، والسكر بنسبة 35%، بينما زادت أسعار الزيوت بنسبة 30%، ما دفع العديد من الأسر إلى تقليص كميات استهلاكها أو التحول إلى بدائل أرخص، حسب مصادر إقتصادية.

وأدى ذلك إلى تفاقم حالة الفقر في البلاد، حيث يقدر البنك الدولي أن أكثر من 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

صعوبات كبيرة

إضافة إلى ذلك، يواجه الموظفون في القطاعين العام والخاص صعوبة كبيرة في مواجهة هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث أن انخفاض قيمة المرتبات مقارنة بانهيار العملة وارتفاع أسعار السلع الغذائية جعل قوتهم الشرائية شبه معدومة.

في العديد من الحالات، لا تكفي الرواتب الشهرية لتغطية احتياجات الأسرة الأساسية من الغذاء والدواء، مما يعزز حالة الانعدام الأمن الغذائي لدى قطاعات واسعة من الشعب اليمني.

تدهور  إقتصادي

تشير دراسات اقتصادية إلى أن الفئات الأضعف في المجتمع، مثل النساء والأطفال وكبار السن، هم الأكثر تأثراً بهذا التدهور الاقتصادي.

وحسب تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي، يعاني نحو 17 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها اليومية.

وحذر خبراء الاقتصاد المحليون من أن الوضع الاقتصادي في اليمن قد يتفاقم في حال استمرار تدهور قيمة الريال اليمني، في ظل غياب الدعم الدولي الكافي واستمرار النزاع المسلح.

ويؤكد الخبراء أن الحكومة اليمنية بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع المالي، مثل تعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة اللازمة لشراء المواد الأساسية.

ويطالب الكثير من الاقتصاديين بإعادة النظر في السياسة النقدية للحد من التضخم وتثبيت سعر الصرف. كما يقترح البعض ضرورة زيادة التحويلات المالية الدولية والدعم الإنساني من المنظمات الدولية لمساعدة السكان في تجاوز هذه الأزمة المالية التي لا تزال تتفاقم.