ردًا على تصريحات رئيس الحكومة اليمنية بشأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتعلق بنقابة الصحفيين اليمنيين

تابعت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين - العاصمة عدن، بقلق بالغ التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد عوض بن مبارك، بشأن إلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين. وإذ نؤكد على أهمية احترام الحريات النقابية والعمل الصحفي، فإننا نرفض هذه التصريحات التي تمثل تجاوزًا خطيرًا للإجراءات القانونية المنظمة للعمل النقابي، ومساسًا بمبدأ سيادة القانون واستقلال المؤسسات.

أولاً: مخالفة القرارات السيادية للدولة

إن تصريحات رئيس الحكومة تجاهلت بشكل واضح قرار المجلس الوطني الأعلى، الذي يمثل أعلى سلطة سيادية في البلاد، والقاضي بنقل مقرات النقابات والمنظمات إلى العاصمة عدن. كما أنها ضربت عرض الحائط بقرار سابق صادر عن مجلس الوزراء اليمني نفسه، الذي يرأسه أحمد عوض بن مبارك، والذي نص بوضوح على ضرورة نقل كافة المقرات الرئيسية للنقابات والمنظمات إلى عدن لضمان التزامها بالقوانين واللوائح النافذة.

ثانيًا: التحيز السياسي وتجاهل القوانين النافذة

إن تصريحات رئيس الوزراء تعكس تحيزًا سياسيًا يتعارض مع مسؤوليته المباشرة في تطبيق القوانين وحماية النظام القانوني للدولة. فبدلًا من الدفاع عن القوانين التي تنظم العمل النقابي، جاء تصريحه ليمنح غطاءً سياسيًا لكيان نقابي لم يقم بتوفيق أوضاعه القانونية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مخالفة صريحة لكل من:

1. القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية، الذي ينظم العمل النقابي ويشترط تسجيل النقابات لتتمتع بالشرعية القانونية.

2. القانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والاتحادات، الذي ينص على ضرورة توفيق الأوضاع القانونية للنقابات.

ثالثًا: تضارب مع سيادة القانون

إن التدخل السياسي لرئيس الوزراء في هذا السياق يمثل تعديًا على صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتجاوزًا لدورها في تنظيم وإدارة العمل النقابي وفقًا للقوانين النافذة. كما أنه يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة الشرعية التي يمثلها رئيس الوزراء بقوانينها وأنظمتها الداخلية.

رابعًا: موقف نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين

1. نرفض بشكل قاطع تصريحات رئيس الوزراء التي تنطوي على تحيز سياسي وانتهاك صريح لقوانين وأنظمة الدولة.

2. نؤكد أن احترام العمل النقابي يبدأ أولًا وأخيرًا من الالتزام بالقوانين واللوائح، وليس بتسييس القضايا النقابية أو استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.

3. ندعو رئيس الحكومة إلى مراجعة تصريحاته، والعودة إلى المسار القانوني الذي يُفترض أن يكون هو أول من يحترمه ويدافع عنه.

خامسًا: دعوة للحفاظ على السيادة القانونية والمؤسسية

إننا في نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، إذ ندين هذا التدخل السياسي السافر، نؤكد أن حماية القوانين والمؤسسات هي السبيل الوحيد لتعزيز الحريات النقابية والصحفية. وعليه، ندعو كافة الأطراف إلى احترام قرارات المجلس الوطني الأعلى ومجلس الوزراء، والعمل على تنفيذها بما يعزز من هيبة الدولة وسيادة القانون.

*صادر عن:

نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين

العاصمة عدن

23 نوفمبر 2024م .