وسط عجز حكومي عن صرف الرواتب .. تقارير تكشف تهريب أموال الدولة إلى حسابات خارجية

تعاني الحكومة اليمنية عجزًا كبيرًا في الوفاء بصرف رواتب موظفي الدولة، وهو ما يعكس تفشي الفساد في مختلف أجهزتها وغياب الرقابة المالية على المؤسسات الإيرادية

.

وأكد مراقبون أن الإيرادات العامة يتم تحويلها إلى حسابات خارجية بالعملات الأجنبية بدلًا من توريدها إلى فروع البنك المركزي، ما تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

ياتي ذلك فيما تشير تقارير إلى أن الحكومة لم تختم الحسابات المالية منذ عشر سنوات، ولم تقدم أي موازنات عامة أو رقابة على الموارد، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة. وبدلًا من استخدام الإيرادات لصرف الرواتب، استحوذت جهات متعددة على الموارد السيادية لصالحها، ما أدى إلى حرمان الشعب من حقوقه الأساسية.

وطالب ناشطون بتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمساءلة كافة مكاتب السلطة التنفيذية، بما فيها المؤسسات الإيرادية والخدمية، داعين إلى ضرورة توريد الإيرادات المحلية إلى فروع البنك المركزي لضمان سياسة مالية واضحة.

في سياق متصل، حمّل ناشطون الأحزاب السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، متهمين إياها بالسيطرة على موارد الدولة وتقاسم الوظائف الحكومية، مما فاقم معاناة المواطنين وحرمانهم من حقهم في الرواتب والوظائف.

وحذروا من أن استمرار هذه الفوضى المالية سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية أكبر، مشيرين إلى أن الاعتماد على المنح الخارجية مثل الدعم السعودي ليس حلاً مستدامًا، وإنما يتطلب إصلاحًا جذريًا وإدارة شفافة لموارد الدولة لتحقيق استقرار اقتصادي يخدم جميع اليمنيين.