في مواجهة التحريض.. البنك المركزي يفضح مزاعم تهريب الأموال ببيان رسمي

حشد نت - عدن

نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام البنك بتهريب أموال عبر المنافذ الرسمية، واصفًا هذه الادعاءات بأنها تفتقر إلى أي أساس من الصحة وتستند إلى جهل واضح بالنظم المالية والمصرفية الدولية.

وأكد المصدر أن عملية نقل الأموال بين الدول تخضع لإجراءات صارمة وفقًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن الدول التي تستقبل هذه الأموال تتميز بتطبيقها الصارم لهذه القوانين، ما يجعل أي محاولة لتوصيف عمليات الترحيل القانونية بأنها "تهريب" أمرًا مضللًا للرأي العام.

وأشار البيان إلى أن ما تم تداوله يحمل اتهامًا ضمنيًا لجميع الأجهزة الرسمية التي تشرف على المنافذ، بما فيها مطار عدن الدولي، واصفًا ذلك بأنه محاولة تخريبية تستهدف تشويه سمعة البنك المركزي وتقويض دوره الحيوي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح البنك أن ترحيل النقد الأجنبي يتم وفق إجراءات قانونية صارمة، تشمل التحقق من مصادر الأموال وأهدافها ووجهتها النهائية، وبموجب تراخيص رسمية صادرة عن البنك المركزي.

وأكد أن الأموال التي يتم ترحيلها تعود للبنوك المرخصة العاملة في اليمن، وتُستخدم لتلبية احتياجات الاستيراد من المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى الضرورية.

كما أشار البنك إلى أن عمليات ترحيل الأموال ليست جديدة، حيث كانت هذه الإجراءات متبعة منذ تأسيس البنك المركزي، وبلغت المبالغ المرحلة قبل الحرب أكثر من 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات الأجنبية.

وأكد البنك احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة ناشري هذه الادعاءات، معتبرًا أنها تشكل تحريضًا وتضليلًا للرأي العام ضد مؤسسة سيادية تؤدي دورها وفقًا للدستور والقوانين النافذة. ودعا البنك إلى ضرورة توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.