السفينة المحتجزة لدى الحوثيين "جالكسي ليدر"

بران برس - ترجمة خاصة:

طالب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، بالإفراج الفوري عن السفينة "جالكسي ليدر" وأفراد طاقمها البالغ عددهم 25 فردًا، والذين تحتجزهم الجماعة "بشكل غير قانوني" منذ ما يقرب من عام.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتجاز الحوثيين للسفينة "جالكسي"، أدان فيه "بأشد العبارات الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن"

وقال البيان الذي نقله للعربية "برّان برس"، إن أعضاء مجلس الأمن، "شددوا على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول ساحل اليمن".

ودعا الأعضاء إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع العواقب المحتملة متعددة الأبعاد".

وأكد مجلس الأمن "على ضرورة منع المزيد من الامتداد الإقليمي للصراع وتأثيره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها".

وأشار إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في التوترات الإقليمية وفي تعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر، مشجعاً على تعزيز الجهود الدبلوماسية من جانب الجميع".

كما أشار إلى أهمية الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.

وأمس الإثنين 18 نوفمبر، دعت غرفة الشحن الدولية، الحوثيين، للإفراج الفوري عن طاقم السفينة جالكسي ليدر المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، بعد مرور عام كامل على احتجازهم.

وقال الأمين العام للغرفة "جاي بلاتن" إنه يبدو من غير المعقول أن يمر عام، ولا يزال طاقم السفينة محتجزين كرهائن.

وأشار إلى أن بعض البحارة المحتجزين كانوا في البحر لمدة تقرب من عامين، ولم يتواصلوا إلا بشكل محدود مع عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم.

وفي 19 نوفمبر 2023، احتجز الحوثيون سفينة الشحن (جالكسي ليدر) في البحر الأحمر، بدعوى أن ملكية شركة الشحن المرتبطة بها تضم رجال أعمال إسرائيليين، واقتادوا السفينة إلى مدينة الحديدة الساحلية. كما تم احتجاز أفراد الطاقم المكون من 25 شخصًا. 

ومنذ نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل جماعة الحوثي، هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد سفن الشحن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.

وأدت هجمات الجماعة المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، إلى زيادة تكاليف التأمين البحري، ودفعت العديد من شركات الشحن الدولية إلى تفضيل الممر الأطول بكثير حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية.

ولردع الحوثيين، وحماية حركة الملاحة البحرية، شكلت الولايات المتحدة الأمريكية، في ديسمبر/كانون الأول 2023، تحالفًا متعدد الجنسيات، في حين تنفذ القوات الأمريكية، بين الحين والأخر ضربات ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضدّ الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير الماضي، نحو 560 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 58 عنصراً، وجرح 86 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة.

وتقول الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن الضربات الغربية ليست ذات جدوى لتحييد الخطر الحوثي على الملاحة، وأن الحل الأنجع هو دعم قواتها المسلحة لاستعادة الحديدة وموانئها وبقية المناطق الخاضعة للجماعة.

مجلس الأمن

السفينة جالكسي

البحر الأحمر

الحوثيون