يمن ديلي نيوز

: قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس 14 نوفمبر تشرين/ الثاني، إن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا منعت محامي المعتقلين الامميين من حضور جلسة الاستجواب على الرغم من إبلاغها بعض عائلات المحتجزين تعيين محامين لأقربائهم.

وذكرت المنظمة في بيان لها تابعه “يمن ديلي نيوز” أن بعض من المعتقلين لم يمنحوا أي قدرة على التواصل مع محامين طوال فترة الاحتجاز.

و “هيومن رايتس ووتش” منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي.

وبحسب بيان المنظمة قال مسؤول في الأمم المتحدة إن بعض من المعتقلين خضعوا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول للاستجواب والتحقيق ضمن إجراءات النقل بدون حضور محام، بعد نقل قضاياهم من وحدة التحقيق التابعة للحوثيين إلى وحدة الادعاء.

وأشارت “هيومن رايتس” إلى أن جماعة الحوثي سلمت منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول قضايا 12 شخصا على الأقل، بعضهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة اعتُقلوا بين 2021 و2023، إلى ˝النيابة الجنائية المتخصصة˝ ويخضعون لتحقيق.

وقالت إن بعض المعتقلين الأمميين اتهموا بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، وإن جماعة الحوثي تحرمهم من الإجراءات الواجبة.

ووفق “هيومن رايتس” احتجزت جماعة الحوثي منذ 31 مايو/أيار، “تعسفا وأخفت قسرا العشرات من موظفي ˝الأمم المتحدة˝ والمجتمع المدني، ونشرت يوم 10 يونيو/حزيران المنصرم سلسلة فيديوهات وأعدت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر 10 رجال يمنيين، بعضهم أصبحوا الآن ضمن الـ 12 الخاضعين للتحقيق، وهم يعترفون بالتجسس لمصلحة الأمم المتحدة وإسرائيل.

“هيومن رايتس” قالت إن تلك الاعترافات انتزعت تحت التعذيب، وتقوض الحق بمحاكمة عادلة وتفتقر للمصداقية.

وتحدثت المنظمة عن مقتل ثلاثة معتقلين تحت التعذيب أثناء إجبارهم للحصول اعترافات خلال احتجازهم على مر العام الماضي، وهم (محمد خماش، وصبري الحكيمي، وهشام الحكيمي).

وقالت البيان إن هناك ارتفاع ملحوظ في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن النيابة الجنائية المتخصصة أصدرت مذكرة إلى “جهاز الأمن والمخابرات” الحوثي، بسماح لعائلات بعض المحتجزين بزيارة أقاربهم، الا أن جاهز الأمن لم يسمح بزيارة المحتجزين أو التواصل معهم.

وذكر البيان أن جماعة الحوثي حكمت على 32 رجلا بالسجن وتسعة بالإعدام بتهم مشكوك فيها.

وقالت المنظمة إنها ارسلت في 19 يونيو/حزيران، كتابا إلى الحوثيين يتضمن أسئلة حول الاعتقالات والمخاوف من الغياب الواضح للإجراءات الواجبة لكن جماعة الحوثي لم ترد.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين المحتجزين تعسفا لدى الحوثيين لنهاية مماثلة”.

مرتبط

منظمة هيومن رايتس ووتش

اعتقال موظفي الأمم المتحدة

جماعة الحوثي

Copy URL

URL Copied