كشف رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك أن النيابة العامة بدأت في التحقيق مع شركة مصافي عدن وذلك في عدد من الاختلالات المالية بنيها عقد قيمته 180 مليون دولار لم ينفذ خلال التسع السنوات الماضية.

وأشار بن مبارك في اتصال هاتفي مع قناة اليمن الفضائية أن هذا الاختلال المالي كلف

الحكومة أموالا كثيرة من قيمة هذا العقد الذي لم ينفذ.

وأكد بن مبارك وجود خلل كبير في كثير من التفاصيل العقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة وكانت هناك مسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية لكنا وفرنا على البلد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات.

وأضاف " نحن حددنا جملة من المؤسسات التي نعتقد أنها مؤسسات يجب أن تكون ساندة وداعمة ورافدة لإيرادات الدولة، وحددنا خمسة قطاعات رئيسية في هذا الإطار، وبدأنا نعمل مع وزارة المالية بشكل كبير في هذا الجانب، إضافة الى تحديد مجالات الانفاق ومنها موضوع قطاع شراء المشقات النفطية حيث أن أكثر من 31% من نفقاتنا تذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية وبدأنا بإصلاح هذا القطاع من خلال تفعيل عمل لجنة المناقصات وحققنا كثيرا من الوفورات تصل لأكثر من 40% و 45% في هذا القطاع".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي الذي يحاول فرض خياراته الكهنوتية والسلالية على الشعب اليمني الذي لن يقبل بها، يتوازى معها بنفس الإصرار معركة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة والإصلاح المالي والإداري وإقامة مؤسسات فاعلة تليق بالمواطن اليمني وتليق باليمن ليحتل مكانته بين بقية دول الإقليم والعالم.

وأشار إلى أن الفساد جريمة في الظروف العادية لكنه في زمن الحرب خيانة عظمى، مضيفا "لأننا في إطار مواجهة رئيسية لمليشيا الحوثي، وما يفرق بيننا وبين هذه الميليشيا التي تنهب بعناوين كثيرة بالإضافة إلى قتلها أبناء شعبنا ونهبها للدولة، هو احترامنا لسيادة القانون والنظام وإقامة الدولة المدنية التي تحدثنا عنها كثيرا".