يمن إيكو|أخبار:

نفذ موظفو السلطة القضائية بمحافظة عدن، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبني المجمع القضائي ومحكمة استئناف عدن، للمطالبة بحقوقهم وصرف رواتبهم وكامل مستحقاتهم دون استقطاعات، وانهاء التعسف والخروقات التي تمارس ضدهم.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين الإداريين في السلطة القضائية بالمحافظة، رفع الموظفون لافتات منددة بما يتعرضون له من تعسفات في خصم الرواتب ومطالبة بإنصافهم.

وقالت الهيئة الإدارية للنقابة، في بيان اطلع عليه “يمن إيكو”، إن هذه الوقفة تأتي احتجاجاً على الخروقات المتكررة للحقوق والمطالب المشروعة، ومساومة الموظفين برواتبهم، وفشل المفاوضات مع قيادة السلطة القضائية في تقديم حلول مرضية لمطالب الموظفين.

وعبرت الهيئة عن استياء الموظفين واستنكارهم الشديدين “على القرارات التعسفية وغير القانونية، والتي أصدرها رئيس محكمة استئناف عدن وذلك باستقطاع رواتبهم دون وجه حق وبطرق غير شرعية واعتبار أيام الإضراب (الاثنين والأربعاء) أيام غياب وهي سابقة خطيرة كون الإضراب أحد الوسائل القانونية التي كفلها القانون والدستور” حسب البيان.

وأضاف البيان “أن الإضراب الجزئي مازال مستمرا منذ يوليو ٢٠٢٣م للمطالبة بحقوق ومطالب الموظفين ومنها التسويات السنوية، ودرجات الموظفين، والتطبيب والتأمين الصحي والمطالب الأخرى التي تتضمن حصول الموظفين على كامل حقوقهم، ولكن للأسف الشديد وفي الوقت الذي يعاني فيه الموظف الأمرَّين، يصدر رئيس محكمة استئناف عدن قرارا غير قانوني باستقطاع مرتبات الموظفين لأيام الإضراب لشهر أكتوبر، في تحد صارخ للموظفين”.

وأكد البيان تمسك الموظفين بحقوقهم التي وصفها بـ (المشروعة) ورفضهم لأي محاولات للتراجع عن مطالبهم، واستمرارهم بالإضراب الجزئي لمدة يومين والعمل خلال ثلاثة أيام في الأسبوع

واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة الهيئة متابعة مجلس القضاء الأعلى للموافقة على صرف كامل مستحقات ومطالب الموظفين بما في ذلك صرف راتب شهر أكتوبر الماضي والوفاء بوعوده السابقة بصرف كافة المستحقات.

وهددت الهيئة الإدارية للنقابة بتصعيد الإضراب حتى يتم تحقيق مطالب جميع موظفي السلطة القضائية ومحاكم محافظة عدن.