يمن إيكو|خاص:

شكك خبير قانوني بريطاني في مجال الأمن البحري، في رواية تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن استلام قوات صنعاء 180 مليون دولار شهرياً كرسوم غير قانونية من أجل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر.

وفي منشور كتبه على منصة “لينكد إن”، رصده وترجمه موقع “يمن إيكو” هذا الأسبوع، قال كتب ستيفن أسكينز، الشريك في شركة “تاتهام” للمحاماة، والخبير في الأمن البحري، إن “دفع 180 مليون دولار شهرياً بشكل غير قانوني هو ادعاء كبير”.

وأضاف: “أعتقد أنه لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ، لكنت قد أدركت ذلك”.

وتابع: “أنا أعرف مدى صعوبة ذلك من وجهة نظر قانونية وتنظيمية ولوجستية”.

وأضاف: “لقد قمت بتقديم المشورة لأصحاب السفن المحبطين بسبب استهداف سفنهم في البحر الأحمر، وكتبت إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين… سعياً للحصول على تصريح بالمرور الآمن، وحصلت عليه، ولم أسمع ولو لمرة واحدة، ولو همسة في الريح، أن شركة أمنية اقترحت تسليم النقود”.

وقال إن “أصحاب السفن يتخذون قرارات بعدم الذهاب، ويتحملون، ويجد بعضهم أن سفنهم معطلة لأنهم لا يريدون الذهاب، ويخسرون عقود الإيجار، وهذا يكلفهم أموالاً طائلة، ولكن هل يكفي هذا لبدء دفع رسوم لمنظمة محظورة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدون أي أمل في التعافي من شركات التأمين؟ لا أصدق هذا”.

وفي رد على تعليق حول سبب إدراج هذا الادعاء في تقرير لجنة الخبراء، قال أسكينز: “يبدو أن المصدر (الذي اعتمدت عليه لجنة الخبراء) هو مصدر واحد”.

وأضاف: “لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون هذا صحيحاً”.