كشف تقرير دولي حديث، عن فقدان العملة الوطنية (الريال اليمني) في المحافظات المحررة، ربع قيمتها خلال شهر أكتوبر الماضي، رافق ذلك ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والوقود والأدوية.

جاء ذلك في تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (نشرة السوق والتجارة) والذي قال: "فقدت العملة المحلية (الريال اليمني) في مناطق الحكومة المعترف بها قيمتها بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد استقرار مؤقت في سبتمبر/أيلول، حيث انخفضت بنسبة 25% على أساس سنوي و36% مقارنة بمتوسط الثلاث سنوات الأخيرة".

وأضاف التقرير أن استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية في مناطق الحكومة مقابل الدولار الأمريكي، "يُعزى إلى حد كبير إلى احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة، والتي تفاقمت بسبب الأزمة المالية المستمرة".

وأوضح التقرير، بأن أسعار المواد الغذائية شهدت زيادة طفيفة في مناطق الحكومة في سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة (1-2%) على أساس شهري، لكن "بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ومتوسط السنوات الثلاث، فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً، حيث تراوحت من 7 إلى 28% و23 إلى 54% على التوالي، وكانت هذه الزيادات السعرية مدفوعة في المقام الأول بالانخفاض المستمر لقيمة العملة المحلية".

وتابعت منظمة "الفاو" أن سلة الغذاء القياسية (MFB) ارتفعت في مناطق الحكومة بنسبة 2% على أساس شهري، و18% على أساس سنوي، و35% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث، و"تم تسجيل أعلى الزيادات السنوية في محافظات مأرب (27%) وتعز (27%) وحضرموت (17-25%) والمهرة (25%) وشبوة (24%) ولحج (17%)".

و لفت تقريرها إلى أن أسعار الديزل شهدت في سبتمبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 5% في مناطق الحكومة مقارنة بالشهر السابق، "ومع ذلك، عند مقارنتها بنفس الفترة في عام 2023 ومتوسط السنوات الثلاث، فإنها شهدت زيادات كبيرة بنسبة 13% و45% على التوالي، ويعود السبب إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن انخفاض أحجام الواردات عبر ميناء عدن".

المنظمة أكدت أنه، ورغم هذه التحديات، كانت السلع الغذائية الأساسية والبنزين والديزل متوفرة على نطاق واسع في معظم الأسواق في جميع أنحاء البلاد خلال فترة إعداد التقرير.