قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني إن التماهي واستمرار ضعف الموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي يعزز الإفلات من العقاب، يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار دول أخرى، ويغذي حالة التمرد ويشجع الجماعات المسلحة على اتباع نفس النهج، مما يزيد من زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل منذ قرابة نصف عام اختطاف "سامي الكلابي" الموظف في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإخفاءه قسريا، وحرمانه من اي تواصل بأسرته او معرفة مصيره، تحدي لإرادة المجتمع الدولي.

وأشار الارياني الى أن استمرار الاحتجاز والتعذيب لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاك لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل خرق صارخ لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، كما يعكس عدم اكتراث المليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها.

ولفت الى انه وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من المنظمات الدولية اتخاذ موقف حازم واجراءات صارمة ضد الجناة وفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وتقديم قيادات مليشيا الحوثي المتورطين في ممارسة العنف والاحتجاز التعسفي بحق موظفيها، للعدالة الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن، نفاجئ بعقدهم لقاءات مع قيادة المليشيا دون اكتراث بمعاناة الضحايا واسرهم.

وأضاف الارياني: أن مليشيا الحوثي اعتبرت الموقف الدولي المتراخي تجاه الاعتقالات لموظفيها، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة بمناطق سيطرتها، وموظفيها المحليين، واتخاذهم على طريقة "الجماعات الارهابية" أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.

وطالب وزير الإعلام، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمراجعة مواقفها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة المختطفين من موظفيها المنخرطين في تقديم "المساعدات الإنسانية، التنمية، حقوق الإنسان، بناء السلام، والتعليم"، وإيقاف هذه الجرائم وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها، وضمان عدم افلاتهم من العقاب، والشروع في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية".