يمن ديلي نيوز

: ناقشت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في اجتماع اسثنائي لها ،اليوم الخميس 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، خطة الإنقاذ الاقتصادي، وأقرت تشكيل لجنة لدراستها واستيعاب الملاحظات وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين.

اللجنة يترأسها وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء، والنقل، والخدمة المدنية، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” كلفت الحكومة اللجنة الوزارية بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة.

كما كلفت اللجنة بتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.

وشدد اجتماع الحكومة اليمنية برئاسة “أحمد بن مبارك” رئيس الحكومة على مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وأكد الاجتماع على ضرورة أن تحدد الخطة جوانب الدعم المطلوب من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، وتحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

وذكرت “سبأ” أن الحكومة ناقشت المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم الخطط الحكومية للتعاطي معها.

وتطرق اجتماع الحكومة إلى مناقشة الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.

ويشهد الاقتصاد اليمني تداعيات متلاحقة منذ سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 زادت حدتها بعد فرض الجماعة للانقسام المصرفي أواخر 2019.

ففي مناطق الحكومة المعترف بها دوليا تشهد أسعار صرف الريال مزيدا من التراجع أمام العملات الأجنبية، بينما يعيش المواطن في مناطق سيطرة الحوثيين أسوأ أزمة سيولة، متزامنة مع ارتفاع أسعار السلع رغم استقرار الصرف.

وأسفرت الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن أواخر العام 2022 في توقف تصدير النفط الذي كان يشكل مانسبته أكثر من 60 في المائة من موارد الحكومة المعترف بها دوليا.

مرتبط

الوسوم

الحكومة اليمنية

اجتماع استثنائيا لمجلس الوزراء اليمني

تشكيل لجنة وزارية

خطة للإنقاذ الاقتصادي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط